* كيف جاء القرار الأخير بمنعك من السفر؟
- في أثناء توجهي إلى لبنان لحضور مؤتمر، تم توقيفي ومنعي بشكل شفهي، وحتى الآن لا أعرف السبب، ولكن عرفت لاحقا أن قرار المنع كان معدا منذ أبريل الماضي، أي ما يسبق سفري بنحو 3 أشهر، وخلال الأيام القليلة الماضية قدمت طلبا للنائب العام عن أسباب منعي من السفر، وأنتظر الفحص النهائي للرد، ولكن بعيدا عن قرار منعي، هناك حقوقيون ونشطاء كثيرون تم منعهم من السفر، وفي تقديري أن المجتمع المدني ككل يمر بمرحلة صعبة للغاية، خاصة أن قرار المنع يمس حقا دستورياً راسخا بموجب الدستور.* هل تعتقد أن هناك علاقة بين ترشيحك لمنصبين دوليين مرموقين وقرار منعك من السفر؟
- أولا أعتقد أن جزءا أساسيا من منعي من السفر، جاء بسبب هذا الترشيح بالذات، الأول كان «مقرراً» خاصا للإعدام خارج إطار القانون، في الأمم المتحدة، وبالفعل ترشحت في مارس الماضي، وفوجئت بعد أقل من شهر أن اسمي سيكون على قوائم الممنوعين من السفر، وبالطبع القرار في هذا التوقيت أثر على نيلي المنصب، خاصة أن المرشحين يجب أن يلقوا دعما من حكوماتهم، لاسيما أنه لأول مرة في تاريخ حقوق الإنسان يصل مصري إلى القائمة القصيرة من المنافسة، أما المنصب الثاني الذي أنتظر القرار فيه خلال أيام، فأخوضه كمقرر خاص لمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وأعتقد أنه سيتم استبعادي أيضا لنفس الأسباب.* كيف ترى قرار المحكمة الأخير بالتحفظ على أموال حقوقيين؟
- المجتمع المدني يتعرض، مع الأسف، لهجوم واسع النطاق، من الحكومة، وهذا الهجوم يستهدف أمرين، الأول وضع مؤسسات المجتمع المدني والعاملين بها لحجب دورها في مراقبة الأوضاع الحقوقية، والثاني أن هناك استراتيجية تسعى إلى إحباط المنظمات، وهذا يفسر القرارات المتزايدة، بشأن منع نشطاء من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر، بجانب المضايقات الأمنية التي تعيق العمل اليومي لتلك المنظمات، وأبسطها أن هذه المنظمات لا تستطيع حاليا العمل خارج مقراتها، بأوامر من جهاز «الأمن الوطني»، وإجمالا ندرك كحقوقيين أن المجتمع المدني يتعرض لحرب تجويع في مصر.* وما تأثير ذلك على مصر دوليا؟
- طبعاً لجنة التنسيق الدولية لمنظمات حقوق الإنسان «icc»، التابعة للأمم المتحدة ستخفض تصنيف مصر، وهي مؤسسة معنية بمتابعة أداء مؤسسات الدولة تجاه المنظمات الحقوقية، ومن المؤكد أنها ستخفض تصنيف مصر في مجال حقوق الإنسان.* هل تعتقد أن النظام المصري تعرض للإحراج في أميركا؟
- الجميع يعي ما يحدث في مصر، وإصدار قرار التحفظ على أموال منظمات، في نفس توقيت زيارة الرئيس إلى نيويورك، يمثل إحراجا للحكومة، ويفقدها مصداقيتها الدولية، خاصة أن المجتمع المدني استطاع خلال ربع قرن أن يوجد في الساحات الدولية بمكانة مرموقة، وأعتقد أنه وضع سيظل قائما.* متى ينتهي رسميا عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الحالي؟
- تم مد عمل المجلس إلى نوفمبر المقبل، لحين تشكيل مجلس جديد، وهناك إشكالية قانونية تتعلق بتشكيل المجلس الحالي منذ البداية، حيث إنه وفقا للقانون يفترض أن يشكل البرلمان لجنة لاختيار أعضاء «المجلس القومي»، لكن ما حدث أنه تم تشكيل المجلس القومي لحين انعقاد البرلمان، وهذا طبقاً للقانون الحالي مخالفة، لأن البرلمان هو المعني بالتشكيل، لكن الأكثر أهمية أن مشروع القانون الذي قدمه المجلس الحالي، لتعديل صلاحياته لنطاق أوسع تم رفضها منذ أيام قليلة، حيث كان مضمون التعديلات أن يقوم المجلس بدور رقابي وليس استشاريا فقط، وهو أمر محبط.