صدام بين الحكومة والبرلمان على تعيين رؤساء المدن

دخلت الحكومة المصرية والبرلمان في صدام جديد هذه المرة، حول المادة الخاصة بسلطة تعيين السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظات، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، فبينما تسعى الحكومة إلى إبقاء سلطة التعيين في يد وزير التنمية المحلية، يرفض ذلك معظم النواب، ويطالبون بأن تكون سلطة التعيين في يد المحافظ والمجلس المحلي.

ويحمل قانون "نظام الإدارة المحلية" المعمول به حتى الآن، رقم 42 لسنة 1967، وينص على أن لرئيس مجلس الوزراء وحده دون غيره اختيار رؤساء المدن لكل المراكز على مستوى الجمهورية، ولم يمنح المحافظين أية سلطة في هذا الاختصاص سوى تعيين نائب لرئيس كل مركز.

في حين أن المادة 41 من مشروع القانون الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، نصت على أن يكون تعيين رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء، وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بعد أخذ رأي المحافظ، وأن يكون تعيين رؤساء الوحدات المحلية للقرى وندبهم ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية القروية الداخلة في نطاق المحافظة بقرار من المحافظ المختص.

وقال عضو مجلس النواب محمد الفيومي، إنه تقدم بمشروع قانون يشترط موافقة المحافظ على القرار الصادر من الوزير المختص بتعيين السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، مضيفاً لـ"الجريدة": "المشروع يتضمن أن يقوم المحافظ بتعيين رؤساء القرى، ويجوز الندب لشغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بقرار من المحافظ".

بدوره، طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان أحمد السجيني أمس، بأن تكون سلطة إصدار قرار بتعيين وندب ونقل وعزل السكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى في يد المحافظ، بعد التصديق عليه من المجلس المحلي المختص، مضيفاً لـ"الجريدة": "يجب توسيع صلاحيات المحافظين لتطبيق سياسة اللامركزية في اتخاذ القرار".

في السياق، أكد وكيل اللجنة ذاتها ممدوح الحسيني، ضرورة منح المحافظ صلاحيات تعيين وعزل السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمدن والقرى، لتفعيل اللامركزية التي نص عليها الدستور، معتبراً أن عدم القيام بذلك يعني العودة إلى الوراء.