بعد أكثر من خمس سنوات أمام القضاء المصري، حصل أشهر أمين شرطة إبان ثورة يناير 2011، ويدعى محمد السني، على حكم براءة نهائي من محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في البلاد)، مما صدم أنصار الثورة وذوي الشهداء، خاصة بعدما حصل في وقت سابق على حكمين بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل 18 من الثوار يوم "جمعة الغضب" 28 يناير 2011 في منطقة الزاوية الحمراء شمال القاهرة.

شهرة السني ليست فقط كونه أول شرطي حكم بالإعدام، بعد خمسة أشهر من الثورة، ولكن لهروبه وظهوره الإعلامي المكثف على مدار عام، اختبأ خلاله، قبل أن يسلم نفسه للسلطات 2012، مقدما مستندات ومقاطع فيديو قال إنها تبرئه.

Ad

المتظاهرون الذين اتهموا السني بتوجيه سلاحه الميري تجاههم رد عليهم محاموه بمقاطع فيديو تؤكد وجود أكثر من شرطي برتب مختلفة يحملون أسلحة بعضها من نفس عيار سلاح السني قرب قسم شرطة الزاوية.

واستندت المحكمة في حكم البراءة إلى ما قدمه الدفاع من صور وفيديوهات توضح حرق قسم الشرطة وسرقة سلاح وتهريب سجناء ومقتل أمين شرطة ونائب مأمور القسم خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه، وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود.