أكد الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي انه تم تشكيل لجنة لتنظيم بيع العقارات خارج الكويت في المعارض العقارية، بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، في مسعى لمواجهة تنامي المعارض.وقال العنزي، خلال افتتاحه معرض العقارات الكويتية والدولية أمس الأول، إن الوزارة أحرزت في الآونة الأخيرة تقدما ملموسا في تطوير منظومة الرقابة على المعارض العقارية، سواء القانونية أو الإجرائية، مضيفا أن "التجارة" تسعى من وراء ذلك إلى تغيير خريطة تنظيم السوق العقاري لتصبح أكثر فاعلية وقدرة لحماية حقوق متعامليها. وذكر انه من اجل رفع كفاءة أداء هذه اللجنة تم تشكيلها من جهات عدة، تتضمن وزارتي الخارجية والعدل واتحاد العقاريين، إلى جانب "التجارة"، بما يضمن مقابلة الحاجة الرقابية المتنامية لإعادة تنظيم قطاع المعارض بامكانيات رقابية متطورة.
المستندات المطلوبة
وبين العنزي ان اللجنة معنية بدراسة آلية الرقابة، واستيفاء المستندات المطلوبة، لوضع الضوابط الحاكمة لعملية البيع العقاري خلال المعارض، وبالحدود التي تحمي حقوق عملائها، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة، وتستعد لرفع توصياتها للوزير، تمهيدا لاصدار قرار وزاري ينظم إقامة المعارض العقارية داخل الكويت قريبا.وأضاف ان من مهام اللجنة دراسة أوجه الخلل في المنظومة الحالية، مع توفير سبل تقنين الإجراءات والمستندات، علاوة على تقديم طرق توثيقها في موطن العقار خارج الكويت، وتنظيم وتقنين بيع العقارات في المعارض العقارية داخل الكويت وخارجها.وأوضح أن ارتفاع أعداد الشركات المشاركة في هذا المعرض إلى 34 جهة، سعت الى عرض مشاريعها داخل الكويت وخارجها، يحمل دلالة قوية على وجود قوى شرائية تعزز متانة السوق العقاري.والمح الى أن المجهود الرقابي على المعارض العقارية تنامى في الآونة الاخيرة بما يستقيم مع التطورات التي استجدت عليها، مبينا أن خطط الوزارة في هذا الخصوص تستهدف تنشيط السوق العقاري بما لا يخل بحقوق مستثمريها.مراقبة المعارض
وشدد العنزي على حرص الوزارة على مراقبة مختلف المعارض العقارية التي تقام على أرض الكويت، وتطبيق الاشتراطات التي حددها القرار الوزاري الخاص بتنظيم المعارض العقارية، مبينا أنه لا يسمح بإقامة أي معرض عقاري داخل الكويت إلا بعد التأكد من المستندات الرسمية والقانونية الخاصة بالمشاريع العقارية المعروضة، والتأكد من جديتها.وقال إن اللجنة قامت بإعداد عدد من التوصيات فيما يخص تنظيم المعارض العقارية، منها تقنين عملية التنظيم بحيث يتم تنظيم معرض أو اثنين فقط في العام لكل شركة منظمة، مؤكدا أن تراخيص المعارض سارية إلى أن يتم اعتماد تلك التوصيات من قبل وزير التجارة.واشار الى ان هذا التقنين يأتي في أعقاب العديد من الشكاوى التي قدمت إلى وزارة التجارة من قبل مواطنين ومقيمين ضد عدد من الشركات العقارية التي تشارك في المعارض، حيث تم استبعاد نحو 3 شركات عقارية من المشاركة في المعارض، نظرا للشكاوى التي قدمت ضدها. وتابع: "نحن في طور التحقيق مع هذه الشركات، واذا ثبتت إدانتها فسيتم إحالة الشكاوى وتحويلها إلى قضايا، كما تم التشديد على إعلانات العوائد المبالغ فيها من بعض الشركات في وسائل الإعلام المختلفة ومنعها منعا باتا".تنظيم المعارض
وحول القرارات المرتقبة لتنظيم إقامة المعارض العقارية في الكويت، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات أيوب الصفار: "للأسف واجهنا تعسفا من الوزارة، واستلزم الأمر التوجه مباشرة إلى وزير التجارة لإصدار ترخيص للمعرض، حيث كان العذر غير مقبول من الإدارات التنفيذية في الوزارة تحت ذريعة أنه سيكون هناك قانون جديد لتنظيم العملية العقارية".وأضاف الصفار: "تم إيقاف رخصة الشركة لإقامة هذا المعرض، إلى أن قمنا باستخراجها في اللحظات الأخيرة، وفي النهاية نحن كشركة ندفع بأي اتجاه لتصحيح السوق".ولفت إلى أنه يتطلع إلى التوصيات المقترحة لتنظيم سوق المعارض، واصفا إياها بأنها حلول ترقيعية لن تساهم ابدا في حل القضية والمشكلات السلبية المتواجدة في المعارض العقارية.وأكد ان هناك "توصيات لا يوجد بها رأي فني في تنظيم المعارض الخارجية، والاستعانة باتحاد العقاريين، ونحن نحترمهم ولكن ليس لديهم اطلاع بالاسواق الخارجية، فالرأي الفني في اللجنة هو رأي منقوص"، متوقعا ان يكون هناك صدام مرتقب بين شركات تنظيم المعارض والوزارة، بعد صدور القرار الجديد المنظم للمعارض.مشاركات في المعرض
من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي في الشركة إيهاب جابر ان الشركات المشاركة في المعرض تقوم بعرض مشاريع فريدة وجديدة من نوعها، اضافة إلى تقديم خدمات وتسهيلات يستطيع العميل من خلالها اقتناص فرص عقارية محلية أو خليجية أو عالمية، داعيا كل من يريد الاستثمار في السوق العقاري أن ينتهز الفرص المقدمة من الشركات المشاركة في المعرض واقتناص الصفقات التي تعتبر بمثابة عروض قوية لم تقدم سابقا.وقال جابر ان الشركة أطلقت هذا الحدث الكبير نظرا للإقبال الكبير على شراء العقارات المحلية والخليجية، لاسيما الدولية في جميع أنحاء العالم من قبل المستثمر الكويتي الباحث دائما عن الفرص العقارية من خلال المعارض في الكويت.وأكد أن هناك توافرا في السيولة بالسوق العقاري، وهو عامل مهم في إنجاح الأحداث العقارية ومنها المعارض، لاسيما أن كثيرا من المستثمرين العقاريين يرون أن المعارض تعد من الأحداث المهمة التي توفر فرصا مميزة للعقارات سواء في الكويت أو الخارج.