هبطت الأسهم التركية أكثر من 4 في المئة، وارتفع العائد على السندات الحكومية التي أجلها عشر سنوات إلى نحو 10 في المئة، في حين تراجعت الليرة التركية، أمس، بعدما خفضت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني للبلاد إلى «درجة عالية المخاطر».

وتراجع المؤشر الرئيسي بقيادة مؤشر القطاع المصرفي الذي هبط 5.12 في المئة، بعد قرار «موديز» الذي استندت فيه وكالة التصنيف الائتماني إلى مخاوف بشأن سيادة القانون بعد محاولة انقلاب فاشلة ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.

Ad

وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفات السندات الرئيسية التركية إلى أقل من الدرجة الاستثمارية، مستشهدة بمخاطر تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد خفضت تصنيف تركيا في يوليو، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، ولا يظل الآن سوى «فيتش» كوكالة كبيرة تبقي تركيا فوق الدرجة الاستثمارية.

ومن شأن خسارة الدرجة الاستثمارية أن تصعب على تركيا جمع الأموال في الأسواق العالمية.

من جانبه، قال يجيت بولوت مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس، إن بلاده قد تشهد خروج استثمارات تتراوح بين اثنين وثلاثة مليارات دولار عقب تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبلاد إلى «درجة عالية المخاطر».

وأضاف بولوت في مقابلة مع تلفزيون تي.آر.تي هابر الرسمي التركي أن قرار موديز قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا.

كان بنك جيه. بي مورجان قال في يوليو إن مستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية وتلك الخاصة بالشركات التركية إذا خفضت احدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف البلاد إلى «درجة عالية المخاطر».
رويترز