المحكمة تلزم «الأبحاث» بإعادة مدير إدارة إلى منصبه

حكمت المحكمة الكلية في القضية المرفوعة من مدير إدارة الموارد البشرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية محمد العلاج، بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بإنهاء العقد المبرم بين المدعي والمعهد بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٥ المتضمن شغل المدعي وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية بالمعهد مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقضت المحكمة أيضاً للمدعي بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 دينار عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور القرار المطعون فيه، وألزمت المعهد بالمصروفات.

وشملت المحكمة حكمها هذا بالنفاذ بلا كفالة.

وكان معهد الأبحاث أنهى في فبراير الماضي العقد المبرم بينه وبين مدير ادارة الموارد البشرية بشأن شغل هذه الوظيفة بعدما شكل ما أطلق عليه "لجنة تقييم" بعد الادعاء بأنه مسؤول عن مخالفات وردت بتقارير ديوان المحاسبة والمخالفات المالية والادارية، وأوصت بإقصاء المدعي من الوظيفة التي يشغلها، وهو ما رأت المحكمة فيه خطأ من الجهة الإدارية (المعهد) وعدم مشروعية القرار المتخذ.

وذكرت المحكمة أنه من الثابت لها من واقع اطلاعها على الدعوى ومستنداتها أن المدعي قد لحقت به أضرار مادية وأدبية جمة، ومنها ظهوره لدى محيطه الوظيفي والاجتماعي بمظهر المخل بواجباته الوظيفية على الرغم من السمعة الوظيفية الطيبة التي حرص على ترسيخها خلال فترة ناهزت الثلاثين عاما.