«الأولمبية المنحلة» لم تتوانَ عن التحريض ضد الدولة

يوماً بعد آخر تتكشف خيوط اللعبة، وتسقط الأقنعة عن اللجنة الأولمبية الكويتية (السابقة) والمنتفعين من الرياضة، بالأدلة والمستندات التي لا تقبل الشك، وليس بالكلام المرسل الذي يتبعونه بشكل مستمر، حيث شهد محضر اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الذي عُقد في شهر مارس المنصرم الحديث عن مخالفة القوانين الرياضية للميثاق الأولمبي الدولي، بالإضافة إلى تطرق عدد من الاتحادات للتدخل الحكومي في شؤونها، والعراقيل التي تضعها الهيئة العامة للرياضة في طريقها، مع التأكيد على احترامها القوانين القائمة على الميثاق الأولمبي الدولي!

الأمر قد يبدو منذ الوهلة الأولى عادياً جداً، لكن إرسال صورة من محضر الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية الدولية هو تأكيد على تحريض اللجنة الأولمبية الكويتية وبعض الاتحادات الرياضية على القوانين والتأكيد على التدخل الحكومي، إذ كان يهدف هؤلاء إلى دفع "الأولمبية الدولية" لممارسة ضغوطها على الحكومة الكويتية من أجل تعديل القوانين الوطنية بما يتماشى مع مصالحهم الخاصة ووفقاً لرؤيتهم في المقام الأول!

أول القصيدة كُفر

وبالعودة إلى محضر الجمعية العمومية الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، نجد أن "أول القصيدة كُفر"، كما يقولون، حيث توجه رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية السابق الشيخ طلال الفهد بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ودعم المبادئ الأساسية للميثاق الأولمبي والقواعد والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية وحماية استقلالية الحركة الرياضية الكويتية. وأوحى طلال، من خلال كلامه الذي تضمنه المحضر، بمخالفة القوانين الوطنية للميثاق الأولمبي الدولي والعمل على تعديلها.

ثم تطرق طلال إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية (السابقة) كانت دائما ولا تزال تواصل التعاون وتقوم بتقديم المساعدة وإسداء النصيحة إلى الهيئة العامة للرياضة والهيئات الحكومية وغير الحكومية بدولة الكويت، من أجل تعديل القوانين الوطنية 117/2014 و25/2015! مبينا أن الأولمبية الكويتية وسّعت من نطاق تعاونها مع الهيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معاً، فيما يتعلق بالأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي، مشيراً إلى أن الهيئة رفضت مبادرة اللجنة الأولمبية، حسب زعمه.

الواجبات والالتزامات

وشهد الاجتماع تفويض أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية (السابقة) لمواصلة التفاوض مع اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة من أجل تعديل القوانين الوطنية، وفقا لشروط اللجنة الأولمبية الدولية التي أرسلتها إلى الحكومة الكويتية والأولمبية الكويتية بتاريخ 13 أكتوبر 2015، من أجل رفع الإيقاف.

ثم تطرق طلال، مجددا، إلى مخالفة القوانين الوطنية 117/2014 و25 لعام 2015 مبدياً أسفه لتعليق النشاط. الغريب في الأمر أنه أكد على أن الهيئات الرياضية الكويتية عليها واجبات وحقوق والتزامات تجاه الهيئة الرياضية الدولية، مطالبا بالالتزام بهذه الواجبات حتى تستمر عضويتهم في الهيئات الرياضية الدولية، وذلك بدلا من مطالبتهم بالالتزام بالقوانين الوطنية واحترامها والعمل على رفع شأن الكويت في المجال الرياضي، لا سيما أن الدولة تدعمهم بشكل تام!

الحديث عن الدعاوى القضائية

وعرج طلال الفهد خلال الاجتماع الذي تم إرسال نسخة من محضره إلى اللجنة الأولمبية الدولية، إلى رفع دعاوى قضائية من قبل الهيئة العامة للرياضة ضد اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الكويتية في المحاكم المحلية بسبب تعليق النشاط الرياضي، ومن ثم أراد طلال إبلاغ اللجنة الأولمبية الدولية بشأن هذه القضايا في محضر رسمي، علما بأن "الأولمبية" الدولية ردت سريعا على هذه الجزئية حينما أكدت رفضها للجوء للقضاء، بل وطالبت بالتفاوض مع الحكومة من أجل رفع تعليق النشاط لقاء التنازل عن هذه الدعاوى.

وأبدى طلال أسفه على لجوء نادي الرماية للقضاء ضد اللجنة الأولمبية الكويتية، مؤكدا أنه ناد وليس اتحاداً، واستعرض الشروط التي وضعتها اللجنة لقبول عضوية الهيئات الرياضية بها، على الرغم من أن الشروط ذاتها لا تنطبق مثلا على اتحاد مثل اتحاد البولنيغ، الذي تبوأ رئيسه الشيخ طلال المحمد منصب رئاسة الاتحاد الدولي للعبة بدعم غير محدود من الأولمبية الكويتية!

المصادفة البحتة والزيارات المفاجئة

الغريب في الأمر أن طلال الفهد سأل أعضاء الجمعية العمومية عما إذا كان لديهم الرغبة في مناقشة موضوعات في هذا الاجتماع، وبالمصادفة البحتة، وعلى طريقة الزيارات المفاجئة للمسؤولين التي يكون الجميع على علم بها، وفجأة ودون أدنى مقدمات قام ممثلو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد واتحادات ألعاب القوى والطائرة والقدم والجمباز والسلة والمصارعة ورفع الأثقال والكاراتيه والمبارزة وتنس الطاولة بشق الجيوب ولطم الخدود والإسهاب في الحديث عن التدخل الحكومي في شؤونهم، ورفع الدعم الحكومي ومحاربتهم والصعوبات التي تواجههم والعراقيل التي تضعها الهيئة العامة للرياضية في طريقهم وإعاقتهم عن الارتقاء بمستوى اللعبات! وبالطبع هم يعلمون تماما أن صورة المحضر سيتم ترجمتها وإرسالها إلى الأولمبية الدولية.

عدم احترام القوانين الوطنية

واللافت هنا أن أعضاء الجمعية العمومية أبدوا التزامهم واحترامهم في نهاية الاجتماع للقوانين الوطنية الكويتية القائمة على الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وهو ما يعني عدم احترامهم للقوانين وعدم التزامهم بها، إذ إنهم يرونها مخالفة للميثاق الأولمبي الدولي والهيئات الرياضية الدولية!