الصدر يرفض إشراك «الحشد» في تحرير الموصل

رفض زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أمس، مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة تحرير محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل. وقال الصدر، تعقيباً على رفض بعض القوى المحلية في نينوى مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة الموصل: «نعم أجد من الضروري أن يكون المحرر هو الجيش والقوات الأمنية الرسمية فقط»، مؤكدا أن «مشاركة سرايا السلام التابعة للتيار الصدري في معركة الموصل عائدة لعدة أمور في مقدمتها طلب الأهالي، وعدم تدخل القوات المحتلة (في إشارة الى الجيش الأميركي)، والتنسيق التام مع القوات الأمنية».

وعرض الصدر، أن تقوم «سرايا السلام» بـ»مسك الأرض في الأنبار ليذهب من فيها من القوات الرسمية الى الموصل».

وعبّر الصدر عن رفض خجول للأصوات التي تطالب بتقسيم محافظة نينوى الى عدة محافظات بحجة أن المحافظة تضم الكثير من الأقليات وبتقسيمها يتم المحافظة على هذه الأقليات. وختم قائلا: «هذا وإن كان راجعاً لأهل الموصل، إلا أني لا أنصح به».

استجواب الجعفري

في سياق آخر، أعلن عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي النائب عادل نوري أمس، تقديم طلب الى رئاسة البرلمان موقع من 65 نائباً لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.

وكانت لجنة النزاهة في البرلمان أعلنت يوم السبت الماضي، عزمها جمع تواقيع أعضاء البرلمان لاستجواب الجعفري، وفي حين أكدت وجود «مخالفات مالية» وقضايا فساد في وزارة الخارجية، اتهمتها بـ»التطاول على المال العام». وكشف عدد من النواب الأسبوع الماضي، عن تقديم قائمة خاصة باستجواب ثلاثة وزراء واثنين من مديري الهيئات المستقلة في البرلمان، وأكدوا تحديد السادس من شهر أكتوبر المقبل، موعداً لاستجواب وزير الخارجية، والـ16 من الشهر ذاته لوزير الزراعة فلاح حسن زيدان، في حين لفتوا الى اكتمال الطلب الخاص باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.

وتنص المادة 56 من النظام الداخلي للبرلمان العراقي على أنه يحق لعضو البرلمان، بموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم, ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام من تقديمه.

تقسيم نينوى

في السياق، صوت البرلمان العراقي أمس، بأغلبية الحضور على إبقاء الحدود الإدارية لمحافظة نينوى إلى ما قبل عام 2003، أي الى شكل المحافظة التي اقامها نظام صدام حسين، وقام بتعريبها عبر جلب آلاف العائلات العربية اليها. وقال النائب أحمد مدلول الجربا، إن «أي تغيير على نينوى يعد مخالفا للدستور وباطلا والشعب سيرفض عملية التقسيم بكل ممثليه»، مؤكدا أن «مصير المحافظة يحدده أبناؤها بعد التحرير». وطالب عدد من مكونات العراق خصوصاً الإيزيديين والمسيحيين والتركمان الشيعة بإنشاء محافظات خاصة لهم، على أنقاض محافظة الموصل التي تعتبر الأكثر تعدداً اثنياً وقومياً ودينياً في العراق وتعد أكبر محافظة عراقية.

ويطالب الأكراد ببعض المناطق التي قاموا بتحريرها ويعتبرونها حيوية لأمن إقليم كردستان العراق. ويبدو أن إقرار هذا القانون جاء لمنع قيام واقع جديد.

«القوى» و«الوطني»

إلى ذلك، أبدى تحالف «القوى العراقية» السني أمس، استغرابه اعتماد «التحالف الوطني» الشيعي الأغلبية العددية باتخاذ قرارات الدولة في اجتماعه الأخير.

وقال التحالف في بيان: «لقد تلقينا بارتياح كبير خبر رئاسة عمار الحكيم للتحالف الوطني لما عهدنا فيه من اعتدال وانفتاح على باقي القوى السياسية»، مبينا أنه «من المؤسف أن نفاجأ بالبيان الذي صدر عن أول اجتماع للهيئة العامة للتحالف وفيه فقرة تتعلق باعتماد الأغلبية العددية في القرارات التي تتخذ في مفاصل الدولة».

وأضاف: «وان صح هذا، فإنه استبدال لمفهوم الشراكة الوطنية بدكتاتورية الأغلبية في مجتمع يزخر بالتنوع القومي والمذهبي والديني وهو بلاشك يثير الارتياب فيما يتعلق بمدى الالتزام بالاتفاقات السياسية أو جدية الجهود الرامية لترسيخ المصالحة الوطنية»، موضحا، أن «المسؤولين في التحالف الوطني مدعوون الى توضيح ماورد في بيانهم وبالذات من عمار الحكيم لاسيما أنه يرفع شعار الكتلة العابرة للطائفية».

(بغداد - د ب أ، رويترز، السومرية نيوز، المدى برس)