لجنة حكومية تدرس زيادة بدل العدوى للأطباء

بدأت أمس الأول، اللجنة المشتركة بين مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والمالية، إلى جانب ممثلين عن نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان، دراسة كيفية تنفيذ الحكم القضائي الخاص بزيادة بدل العدوى للأطباء، الذي قضت به محكمة القضاء الإداري العام الماضي، بعد وفاة عدد من الأطباء عقب إصابتهم بالعدوى، خلال قيامهم بمعالجة المرضى.

ورغم قيام نقابة الأطباء بإخطار مجلس الوزراء بصيغة الحكم القضائي عدة مرات، فإن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم، ما دفع الأطباء إلى تنظيم وقفات احتجاجية، اعتراضاً على عدم التزام الحكومة بتطبيق الحكم، إلى أن تدخل رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب مجدي مرشد، والنائب هيثم الحريري لتحريك القضية.

وفي حين تدرس اللجنة العقبات التي تحول دون تنفيذ الحكم القضائي، كما ستعمل على وضع آليات لتنفيذ الحكم وحصر المستفيدين منه، قال الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب طاهر، إن رئيس الحكومة شريف إسماعيل أبدى تفهمه مطالب الأطباء، ووعد بتنفيذها في أقرب وقت، وأعرب عن أمله في التزام الحكومة بتنفيذ الحكم من خلال اللجنة.

من جانبها، قالت وكيلة نقابة الأطباء منى مينا، إن "زيادة بدل العدوى سيعوض الأطباء نسبياً، ويحسن مستوى دخولهم"، مشيرة إلى أن الحكومة لم تلتزم بإنفاق 3 في المئة من الموازنة على منظومة الصحة، التي لو تم تطبيقها فعلياً لتحسنت الخدمة في جميع المشافي، وأكدت تمسك النقابة بتنفيذ الحكم بزيادة البدل.

يشار إلى أن جزءاً من التوتر بين النقابة العامة للأطباء والحكومة قد زال، خلال الأيام الماضية، حيث كانت النقابة رحبت بحكم محكمة جنح المطرية الصادر مؤخراً، بالحبس 3 سنوات والغرامة 5 آلاف جنيه لتسعة من أمناء الشرطة، اعتدوا على أطباء مستشفى المطرية، يوم 28 يناير 2016، مؤكدة أن الحكم خطوة على طريق إيقاف ظاهرة الاعتداء على المستشفيات، مشيرة إلى أن هناك خطوات أخرى باقية، أهمها مشروع تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات الذي قدمته النقابة للجنة الصحة في مجلس النواب.