مع الخسائر القوية التي تكبدها مؤشر الدولار الأميركي في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعد قيام "الفدرالي" بتثبيت أسعار الفائدة، يتساءل المستثمرون حول تحركات الدولار مقابل العملات العالمية حتى الاجتماع المقبل في شهر ديسمبر.

وسجل مؤشر الدولار أكبر هبوط أسبوعي في شهر، الأسبوع الماضي، لأسباب عدة كان أبرزها تخفيض توقعات رفع أسعار الفائدة، وفق ما أعلنه "الاحتياطي الفدرالي" في ختام اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة له.

Ad

وتوقع رئيس Worldwide Market في الشرق الأوسط وإفريقيا، عمرو عبده، أن تسيطر التحركات الإيجابية على مسار الدولار حتى ديسمبر المقبل، خاصة أن رفع الفائدة في ديسمبر بات مؤكداً.

وقال عبده لـ"العربية. نت": "لدى المستثمرين شبه يقين بقيام الفدرالي الأميركي برفع الفائده في اجتماعه القادم، لعدة أسباب من بينها أن المركزي الأوروبي سيواصل تبني سياسة التيسير الكمي، والين الياباني قوي، كما أن عملتي الين والدولار هما الأكثر أمانا بين العملات الأجنبية، وسيهبط الاسترليني خاصة بعد الـbrexit".

وكان مؤشر الدولار قد بلغ أعلى مستوى، بعدما قال رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الاتحادي إريك روزنجرن، إنه يعتقد أن أسعار الفائدة الأميركية قصيرة الأجل ويجب رفعها الآن.

وروزنجرن هو واحد من ثلاثة أعضاء في لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفدرالي شكلوا معارضة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، والذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 0.25 في المئة و0.50 في المئة.

وأشار عبده إلى وجود يقين تام برفع أسعار الفائدة، خاصة أن الأموال ستواصل تدفقها من الصين وبريطانيا، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه الأموال إلى 500 مليار دولار.

وقال إن "أميركا تعتبر الآن أكبر جاذب للأموال، حيث يوجد فرق في سعر الفائدة على السندات الأميركية 1.7 في المئة، مقارنة بالسندات الأوروبية واليابانية وقيمتها 18 تريليون دولار، وهي فائدة سلبية، ومن المتوقع أن تتجه 500 مليار دولار منها إلى أميركا للاستفادة من فرق سعر الفائدة".

وتوقع أن يصل سعر الدولار لأقل من 1.10 يورو، قبل نهاية السنة، وأغلب قوة الدولار ستكون بعد الانتخابات الأميركية، وفي حال فازت هيلاري كلينتون.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفض الجنيه الاسترليني 1 في المئة، مقابل الدولار إلى أقل من دولار وثلاثين سنتا، متأثرا باستمرار حالة الضبابية الناتجة عن التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات لتيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية نشرتها صحيفة الإندبندنت تتناقض مع تعليقات وزير الخارجية بوريس جونسون بشأن موعد بدء مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي.