«هيئة العمل»: «القوائم الذهبية» على بعض الشركات منتصف أكتوبر

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون لقطاع الاستقدام والاستخدام، احمد الموسى، عن "اعتماد التشغيل التجريبي لنظام القوائم الذهبية الــ (VIP) لبعض الشركات العاملة في القطاع الأهلي، اعتباراً من منتصف اكتوبر المقبل".

وأوضح الموسى، في تصريح صحافي أمس، أن "هيئة العمل بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، تعكف حالياً على الانتهاء من عملية اختيار من 10 إلى 12 شركة في القطاع الأهلي، لتكون باكورة الشركات التي ستدشن تطبيق النظام".

وقال الموسى إن "العمل بهذا النظام يعد خطوة مهمة تحض أصحاب الأعمال والشركات الخاصة على الالتزام بمواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له"، مؤكداً حرص "مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، على تفعيل النظام، الذي يعد نقلة نوعية، ويساهم بصورة فاعلة في الارتقاء بسوق العمل".

ولفت إلى أن هناك توجها لدى الهيئة لتحويل إدارة عمل مبارك الكبير إلى إدارة تُعنى بكل ما يخص شركات الـ"VIP"، بالتزامن مع نقل إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من "مبارك الكبير" إلى مبنى تابع للهيئة في منطقة الصديق، مشدداً على أنه "لن يتم العمل بالنظام إلا بعد التأكد بنسبة 100 في المئة، من استيفاء الأمور التشغيلية الخاصة به، لاسيما أن الهيئة تعكف حالياً على تدريب الموظفين على كيفية التعامل من النظام، وكيفية استقبال وإنجاز المعاملات".

وذكر أن "ثمة ضوابط واشتراطات، وسيتم على أساسها اختيار الشركات وإدراجها ضمن القائمة (VIP)، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام الكامل بأحكام ومواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، وحُسن السير والسلوك والسمعة، إضافة إلى أن تكون ميزانيتها معتمدة لدى مكاتب مدرجة ضمن هيئة أسواق المال، وأن توفر العمل اللائق للعمالة المسجلة على ملفاتها، والالتزام الكامل ببنود العقود المبرمة بينها وبين عمالتها".

وأضاف: "كما يجب الالتزام بالتحويل الشهري لرواتب العمالة إلى البنوك دون إخلال، وألا يكون لديها ملف لدى إدارة علاقات العمل (المنازعات)، وفي حال وجوده يكون التحكيم في الشكوى المقدمة للإدارة محل النزاع حُسم لمصلحتها، وجميع عمالتها تعمل في مواقع عملها دون العمل لدى الغير، وتوفير سكن للعمالة المسجلة على ملفاتها، في حال كانت هناك حاجة إلى ذلك، أو تكون ملفاتها غير موقوفة أو ممهورة سلفاً بأي من الرموز".

وحول الامتيازات التي ستحظى بها هذه الشركات، بين الموسى أن "ثمة امتيازات عدة ستحظى بها تلك الشركات، على سبيل المثال لا الحصر، فتح باب تصاريح العمل من خارج البلاد، واحتساب تقدير احتياجها من العمالة كما هو الحال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تشكيل لجنة خاصة للتفتيش عليها، وعلى فترات متباعدة، عدم وقف ملفاتها إلا بعد التحقق من المخالفة، على أن يكون الوقف من وكيل القطاع مباشرة، إلى جانب العديد من الامتيازات الأخرى، التي من شأنها ان تحض بقية الشركات العاملة في القطاع الأهلي على أن تحذو حذو هذه الشركات".