«التأمينات»: «الحماية التأمينية» للعسكريين الخليجيين بأثر رجعي من 2011

ناقشت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعها الـ38، الذي عقد بالكويت مساء أمس الاول، في فندق الجميرا، مشاكل تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس بالقطاع الحكومي والأهلي والنفطي.

وقالت مديرة إدارة تأمين الخليجيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقلال العبدالجليل إن اللجنة تناقش المشاكل التي تعوق تطبيق نظام مد الحماية التأمينية على مستوى الخليج العربي. وأضافت العبدالجليل أن أهم المشاكل التي تواجهها مؤسسات التأمينات بالخليج عدم تسجيل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون، حيث إن هناك تهربا واضحا في تسجيلهم.

تسجيل الخليجيين

واشارت العبدالجليل الى أن الحكومات ملتزمة بتسجيل الخليجيين، لكن المشكلة في القطاع الاهلي، إما جهلا بالقانون او لاسباب اخرى تتعلق بصاحب العمل او المؤمن عليه، مبينة ان النقطة الاخرى تتعلق بعدم الالتزام بسداد الاشتراكات، لذلك اتخذت مؤسسة التأمينات بالكويت ونظيرتها في السعودية إجراء قانونيا بحظر ووقف جميع معاملات الشركات وأصحاب العمل الذين يتعمدون التهرب من سداد الاشتراكات للمواطنين الخليجيين.

واوضحت ان عدد الخليجيين المسجلين بنظام مد الحماية التأمينية، والذين هم على رأس عملهم في القطاع الحكومي (مدنيين) والقطاعين الأهلي والنفطي الخاضعين لهذا النظام حتى نهاية يونيو الماضي، بلغ 16774.

واكدت انه منذ بدء تطبيق الحماية التأمينية في 2006 سجلت حركة المواطنين الخليجيين ما يقارب 28 الف مواطن عبر دول مجلس التعاون، مشيرة الى انه تم بدء تطبيق قانون مد الحماية التأمينية على العسكريين، حيث كان في السابق للمدنيين العاملين في القطاع الحكومي والاهلي والنفطي فقط.

وشددت العبدالجليل على ان القانون سيطبق بأثر رجعي من 2011، وثلاث دول فقط وضعت قانون التأمين على العسكريين هي الكويت والسعودية والبحرين، مبينة ان كل دولة تخضع لقانون تأمين يختلف عن الدول الاخرى.

ولفتت الى ان الاجتماع تطرق ايضا إلى مناقشة الحملة الإعلامية المرئية الموحدة لدول مجلس التعاون، لشرح نظام مد الحماية التأمينية ومناقشة أحدث التطورات ذات الصلة بتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

وحول تقارب منافع ومزايا التأمينات الاجتماعية بدول المجلس ذكرت ان نظم التأمينات الاجتماعية متقاربة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتغطي تأمين العجز والشيخوخة والمرض والوفاة وإصابات العمل والتأمين ضد التعطل.

وعن نظام الربط الالكتروني الخليجي قالت انه تم البدء بالمرحلة الاولى، وهي تبادل البيانات التي كانت بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول المجلس، مبينة ان المرحلة الثانية الخاصة بالخدمات تتم دراستها حاليا، وتشمل عملية التسجيل وإنهاء الخدمة وتعديل مرتبات المؤمن عليهم.

نسب العسكريين

من جانبها، ذكرت مديرة العلاقات العامة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الناصر أن اللقاء تعريفي لأصحاب الاعمال ومواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون لديهم.

ولفتت الناصر الى ان اعداد الخليجيين المدنيين العاملين في الكويت يصل الى 7 آلاف، منهم 6 آلاف سعودي، وهم الشريحة الاكبر، وتحتل عمان وقطر والامارات المراتب التالية على التوالي، مبينة ان نسب وترتيبات الخليجيين العسكريين العاملين بالكويت تختلف عن المدنيين.

تطوير السياسات

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالبحرين عبدالله آل محمود إن أهمية الورشة ترجع الى تطوير السياسات والاجراءات وتبادل الخبرات. وشدد آل محمود على ان هناك نقاط تشابه كثيرة مع منظومة التأمينات الخليجية، مبينا ان لكل دولة خصوصية من ناحية احتساب الاشتراكات ومن ناحية الحقوق وتركيبها.

واضاف ان البحرين ستناقش جميع البنود المطروحة على جدول الاعمال، "للمساهمة في الرؤية المستمدة من جلالة الملك أو من جميع الأهداف التي نتابعها باستمرار، في خلق كوادر تدريبية لوضع سياسات من اجل تجنب حدوث المعوقات".

بدوره، أكد رئيس قسم الحماية التأمينية من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الامارات عارف بن عبدالله ان هناك ازديادا في اعداد العاملين الخليجيين المسجلين، وهذا مؤشر على ان هناك تطورا كبيرا في مؤشر الاعمال والعاملين الخليجيين على اهتمامهم بالتسجيل في نظام التأمين.

وأشار بن عبدالله الى ان الإماراتي الذي يعمل في الكويت يسري عليه القانون الموجود في الامارات ونفس المزايا.