الحقوقي جمال عيد لـ الجريدة•: لم أُبَّلغ سبب منعي من السفر

• ما سبب منعك وعدد من الحقوقيين من السفر؟

ـ لا أعرف، وحتى الآن رفضت "الداخلية" إعطائي قرار منعي من السفر، رغم أنني تقدمت بالطلب بشكل رسمي ودفعت الرسوم، والأسوأ أن قاضي التحقيق خالف أيضاً القانون بعدم إخطاري بسبب المنع ومدته، كما ينص الدستور، لكن هذا هو المعتاد في مصر ضد المنتقدين، حيث لا سيادة للقانون، ولا إعمال لمواد الدستور.

• ما سلبيات ملف حقوق الإنسان في مصر خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

ـ سلبيات هذه كلمة مهذبة جداً، لأن حقيقة ما يحدث وفقاً لرأينا أنها جرائم عنيفة، سواء فيما يخص مخالفة القانون أو العدالة التي تكيل بمكيالين، حيث يتم تكبيل الإعلام بشكل حاد، مثل حبس نحو 56 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر، وهناك الحبس الاحتياطي المُطول والمخالف للقانون، لما يزيد على عامين، مثل حالة المصور الصحافي "شوكان"، وهناك الحبس الانفرادي بالمخالفة للقانون لمدد طويلة، في وقت يتم فيه التصالح مع الفاسدين من رموز الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسجن المتظاهرين رفضاً للتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، ومصادرة نحو 14 جريدة ومقالاً خلال عامين، وهناك أيضاً ظاهرة الاختفاء القسري الموسَّع... وهكذا.

• ما أبرز الاختلافات بين انتهاكات المرحلة الحالية وما كان يحدث في عهد مبارك؟

- في مرحلة مبارك كانت الانتهاكات تتم، لكن ليس بهذا الشكل الحاد، حيث كانت هناك مراعاة للشكل القانوني، مثل استخدام الطوارئ ضد المعارضين وليس الحبس الاحتياطي المطول، وكانت تصدر أحكام حبس للصحافيين، لكن لم يتم تنفيذ الكثير منها، وأقصى حكم بالإعدام في قضية واحدة خلال عهد مبارك كان 25 شخصاً في قضية واحدة عام 2009، لكن في عهد السيسي حكم في عدة مرات بالمئات، مثل حكمي المنيا 529 في قضية واحدة، و682 في قضية أخرى، كما أن قوائم المنع في عهد مبارك للصحافيين والسياسيين لم تكن بهذه الكثرة، والاختفاء القسري لم يكن بالمئات.

• ما الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتأميم العمل الأهلي؟

ـ الدولة تحكم السيطرة على العمل الأهلي عبر قوانين جائرة وغير ديمقراطية، وعبر الانتقام من المؤسسات الحقوقية المستقلة وتلفيق القضايا السياسية لها، وخلق منظمات متواطئة تصمت على الانتهاكات، وهناك قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي يحكم السيطرة على المجتمع المدني ويفقده استقلاله، ويجعله أقرب إلى دواوين الحكومة وتابعاً لأجهزة الأمن.

• هل هناك تناقض بين تجديد الخطاب الديني وموجة الاتهامات في قضايا ازدراء الأديان؟

ـ نحن أبعد ما نكون عن الدولة المدنية ودولة المواطنة، ومن المثير للسخرية، أن الرئيس المنتمي إلى جماعة "الإخوان" كانت أكثر القضايا في عهده هي قضايا "إهانة رئيس الجمهورية"، أما الرئيس الذي يزعم بناء الدولة المدنية، فإن أشهر القضايا في عهده هي قضايا "ازدراء الأديان"، وهناك فارق واسع بين أقوال النظام حول تجديد الخطاب الديني، وبين أفعاله التي تلاحق المجددين، حتى لو اختلفنا معهم، فلا يجب سجنهم.

• بعد 5 سنوات على ثورة 25 يناير 2011، ما المكاسب التي حققها الشعب المصري؟

ـ أهم ما تحقق نتيجة ثورة 25 يناير، ورغم القمع الحاد وسيطرة الثورة المضادة، عودة الانتماء إلى الشباب، واعتبار أن الشأن العام لم يعد مقصوراً على النخب، وبذلك ينتزع الشعب، خصوصا الشباب، الحق في حرية التعبير، وتلك نتيجة جيدة، أفضل من حالة السلبية والتجاهل والانسحاب، التي كانت سائدة قبل الثورة.