تلاقي المصالح في حل المجلس

رغم ما يبدو على المشهد السياسي من هدوء ظاهر، فإن زيادة أسعار البنزين سخنت أجواءه مبكراً، وأدخلته في تعقيدات غدت دوائرها متقاطعة، لاسيما مع قرب افتتاح دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة، الذي عادة ما يسيطر عليه الأداء النيابي المتسم بنكهة انتخابية.

وكشفت تحركات حكومية ونيابية، خلال الأسابيع الماضية، عن تلاقي المصالح في حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة، ما من شأنه «ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد»، أولها وضع حد للتصعيد النيابي المبكر بسبب الانتخابات، والذي تجلى في إعلانات الاستجوابات وطلبات التوظيف والعلاج بالخارج، وثانيها تجنب إقامة الاستحقاق الانتخابي خلال فصل الصيف أو شهر رمضان المقبل لضمان مشاركة أوسع، إضافة إلى تضييق الخناق على المرشحين الجدد، ومنهم من كان مقاطعاً، لمنعهم من الاستفادة من المدة المتبقية في عمر المجلس لتسويق أنفسهم والعودة إلى الساحة.

ولا يغيب عن تلك الاعتبارات ما قد تنتهي إليه أزمة البنزين من انفراجة أو تعقيد يحولها إلى مادة دسمة في الفترة الحالية، التي تسبق الحل، وفي أثناء الحملات الانتخابية.

وبحسب مصادر «الجريدة»، فإن موعد الحل المقترح سيكون ما بين أكتوبر وديسمبر المقبلين، على أن تتقلص فترة الحملات الانتخابية إلى حدها الأدنى، وهو ما رحبت به الحكومة، بل دعت إلى استعجاله لطيّ الملفات العالقة مع النواب.

ووفقاً لتلك المصادر، فإن تلاقي مصالح السلطتين بشأن الانتخابات المبكرة وضع في خريطته أهم الاعتبارات السياسية التي قد ترافق الحملات الانتخابية، وعلى رأسها ملف البنزين الذي يبحث له عن مخرج يحمي النواب الحاليين من أي رد فعل شعبي خلال الانتخابات، وتجنب عدم عودة القضية إلى الواجهة مع بداية الفصل التشريعي الجديد، مما قد يضطر الحكومة إلى التراجع أو تقديم تنازلات.

يذكر أن المحكمة الإدارية ستصدر اليوم حكمها في الدعوى المرفوعة لوقف قرار زيادة البنزين، وهو ما قد يكون مخرجاً للسلطتين إذا جاء الحكم بالإيقاف.

ورجحت المصادر حدوث تغييرات في تركيبة مجلس الأمة المقبل، تعزز عدد النواب المعارضين على حساب الموالين، وهو ما تخشاه الحكومة، لاسيما بعد إعلان أكثر من تيار وشخصية سياسية العودة إلى المعترك السياسي، ما من شأنه تقليص حظوظ عدد من النواب الحاليين، وعلى ذلك ستتم مواجهة تلك المخاوف بتقليص فترة الانتخابات وإجرائها مبكراً.

وأضافت أن انتهاء مدة محكومية النائب السابق مسلم البراك (الذي أصدر المجلس قانوناً يمنعه من الترشح) في منتصف أبريل المقبل وخروجه من السجن سيكونان عاملاً له تأثيرات سياسية وانتخابية في توجيه الشارع ضد النواب الحاليين، إذ يمتلك البراك كاريزما خلق القضايا والشعارات المعارضة، مما يزيد صعوبة نجاح هؤلاء النواب.

توافق السلطتين على سيناريو الانتخابات المبكرة سيطرح تساؤلاً حول طريقة إخراجه دستورياً، فهل سيأتي مرسوم الحل من بوابة تداعيات التصعيد النيابي أم بذريعة تقديم الانتخابات قبل رمضان المقبل ليكون «حلاً إجرائياً»؟!