قانون المياه يغرق «المسرفين» بالعقوبات

تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لقانون المياه الجديد الذي أقرته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، والذي ينص على فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، والسجن ستة أشهر لكل من يستخدم المياه في رش الشوارع أو غسيل السيارات.

فبينما يرى برلمانيون أهمية تغليط العقوبات للسيطرة على إهدار المياه، أكد آخرون صعوبة تطبيقه على أرض الواقع.

وينص القانون الجديد على فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل من أتلف أية وسيلة من وسائل المرافق، وفرض غرامة 50 ألف جنيه على كل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق.

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ممدوح الحسيني لـ"الجريدة"، أمس، إن البرلمان سيقوم بدراسة العقوبات التي صدرت في قانون المياه الجديد، بعد عرضها عليه، مضيفاً أن العقوبات ستشكل رادعاً قوياً لكل من يسيء استخدام المياه، وبالتالي سيكون هناك اتجاه عام لترشيد الاستهلاك في ظل وجود أزمة عالمية بسبب نقص المياه.

في المقابل، طالب وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب، محمد بدوي، بإعادة النظر في الغرامات والعقوبات المنصوص عليها، ضمن مواد القانون الجديد فور وصوله إلى البرلمان، مشيراً إلى صعوبة تنفيذ هذه العقوبات على أرض الواقع.

وأكد بدوي أنه كان يجب قبل تغليظ العقوبة توفير البديل للمواطنين، لافتاً إلى أن القانون سيلقى موافقة كبيرة من البرلمان في حال تعديل بعض مواد العقوبات والغرامات، وإزالة بند غسيل السيارات، وإعادة النظر في توقيع الغرامة وعقوبة السجن معا ضد المخالفين.

قانونياً، أوضحت أستاذة القانون الجنائي في جامعة بنها رشا أيوب أن المشرع يهدف من خلال تغليظ العقوبة إلى تحقيق الردع لضمان عدم ارتكاب مثل هذه الجرائم، لافتة إلى أن ملاحقة مرتكبي المخالفات لن تكون سهلة.

واعتبرت أيوب في تصريحات لـ"الجريدة" أنه كان من الأفضل التدرج في العقوبات بداية من فرض غرامات مالية وانتهاء بالحبس في حال تكرار المخالفة.