بوادر غضبة عمالية عقب القبض على قيادات

طالب نحو 16 كياناً حزبياً وحقوقياً، بينها أحزاب المصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور والكرامة والتيار الشعبي "تحت التأسيس" في مصر أمس، بالإفراج عن عدد من قيادات عمال "هيئة النقل العام" المحتجزين لدى أجهزة أمنية ألقت القبض عليهم يوم الجمعة الماضي.

واعتبروا أن الاحتجاز جاء "من دون وجه حق، ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق"، مناشدين النائب العام نبيل صادق في بيان، بالتحقيق في الواقعة التي وصفوها بـ"الشائنة"، لافتين إلى أن عملية احتجازهم جاءت كخطوة استباقية لإجهاض "إضراب النقل العام"، المعلن عنه منذ حوالي شهرين.

وكان العمال أعلنوا مطالبتهم بعودة تبعية "هيئة النقل العام" إلى وزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج للسائقين والمحصلين، وصرف بدل طبيعة العمل والإضافي وفق آخر مرتب أساسي، وزيادة بدل العدوى والمخاطر والحافز الإداري والحصول على أجر كامل عن أيام الإجازات الرسمية.

وفي حين أكدت "دار الخدمات النقابية والعمالية" في بيان الأحد الماضي، أن الاعتقال بدون وجه حق وإرهاب العمال لم يعد هو الأسلوب الأمثل لحل المشكلات، داعية القوى الحية في المجتمع إلى التضامن مع عمال هيئة النقل العام لمعرفة مكان احتجازهم، قال المنسق العام للدار كمال عباس، إنهم لم يتوصلوا حتى عصر أمس، إلى مكان احتجاز العمال، وأضاف: أهالي العمال المحتجزين سيعقدون اليوم الأربعاء مؤتمراً صحافياً للمطالبة بمعرفة أسباب القبض عليهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

في السياق، قال رئيس "النقابة المستقلة للعاملين في هيئة النقل العام" مجدي حسن، إن النقابة تستنكر القبض على العاملين، حيث تقدموا بطلبات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمعرفة مكان احتجازهم، مشيراً في تصريحاته لـ"الجريدة" إلى أن النقابة لم تدع إلى أي إضراب أو وقفات احتجاجية مع بداية العام الدراسي، مضيفا: "الدعوة صدرت من بعض العاملين، ولم يتوقع أي منهم أن يكون الرد بهذا الشكل المبالغ فيه".

 من جانبها، أبدت رئيسة نقابة العاملين بالضرائب فاطمة فؤاد، استياءها الشديد من احتجاز العمال، قائلة: "من حق العمال المطالبة بحقوقهم طالما أنهم لا يقومون بأي أعمال مخالفة للقانون، ويتبعون الطرق المشروعة في الإضراب، ومن حق الدولة التضامن"، لافتة إلى أن قرار القبض على القيادات العمالية في ساعة متأخرة من الليل، يعود بنا إلى عصر "زوار الفجر".