تبين من دراسة مسحية مرعبة استطلعت آراء إدارات الشركات الكبرى في بريطانيا، أن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الشركات تدرس الهروب إلى خارج بريطانيا، ونقل عملياتها إلى مدينة أوروبية أخرى غير لندن، بعد أن تخرج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي، تنفيذا لنتائج الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو الماضي.

وتقول شركة «KPMG» في الدراسة التي اطلعت عليها «العربية. نت»، إنها استطلعت آراء 100 من الرؤساء التنفيذيين للشركات في بريطانيا، لتجد المفاجأة، وهي أن 76 منهم يدرسون الانتقال إلى خارج بريطانيا، فيما قال 24 فقط إنهم غير مكترثين للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنهم باقون في بريطانيا في كل الأحوال.

Ad

أما المفاجأة الثانية التي خلصت إليها الدراسة، فهي أن 72 من هؤلاء الرؤساء التنفيذيين صوتوا في الاستفتاء على البقاء بالاتحاد الأوروبي، ما يعني أن ثمة أربعة من مديري الشركات الذين شاركوا في الاستطلاع صوتوا للخروج من الاتحاد، رغم قناعتهم بأنه قد يضر بشركاتهم، وفي الوقت نفسه فإنهم قد يهربون من بريطانيا وينقلون عملياتهم إلى الخارج، في حال خرجت فعلا من الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن هذا المسح يظهر حجم القلق لدى قطاع الأعمال في حال الخروج من الاتحاد، فإن أغلبية الرؤساء التنفيذيين مازالوا يبدون ثقتهم بالاقتصاد البريطاني، حيث توقع 69 في المئة منهم أن يواصل الاقتصاد البريطاني النمو خلال العام المقبل، فيما توقع 73 في المئة منهم أن تواصل شركاتهم أيضا النمو خلال العام المقبل.

وقالت «KPMG»ـ التي أجرت الدراسة، إن الشركات التي تم استطلاع آراء رؤسائها التنفيذيين هي شركات عملاقة ومهمة، حيث تتراوح العوائد السنوية لكل شركة من الشركات المشاركة في الاستطلاع بين 100 مليون ومليار جنيه استرليني.

وقال سيمون كولينز، رئيس مجلس إدارة «KPMG» التي أجرت الدراسة، إن «ما قاله الرؤساء التنفيذيون يعكس خطط الطوارئ التي لديهم في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الدولية بدأت تدرس نقل مكاتبها الرئيسية إلى ايرلندا من أجل أن تظل في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن 52 في المئة من البريطانيين صوتوا في 23 يونيو الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين قال 48 في المئة فقط إنهم مع البقاء، فيما كان كل من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير ماليته آنذاك جورج أوزبورن، ضمن الحملة الداعية للبقاء في الاتحاد، وفي اليوم التالي استقال كاميرون من منصبه، ليترك السلطة لخلفه تيريزا ماي، التي أصبحت رئيسة للوزراء، وبات على عاتقها التفاوض مع الأوروبيين للتوصل إلى آلية للخروج من الاتحاد.