«التجارة»: عدد الشركات العقارية المخالفة ارتفع إلى 10

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة ضبطت المزيد من الشركات العقارية المشاركة في أحد المعارض، وذلك بمخالفات تعلق بالترويج للعقارات بعروض مالية، حيث ارتفع عدد الشركات إلى 10 شركات.

وشددت المصادر على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة الى انه يتم اعداد كتب احالة الى النيابة، اضافة الى استدعاء الشركة المنظمة.

وأضافت أنه حسب تعليمات وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي سيستمر تكثيف الرقابة على كل القطاعات لتوفير أقصى درجات الحماية للمستهلك، وأن كل ما يسمى التسويق والترويج في أي معارض سيكون تحت الرقابة والمتابعة المستمرة.

ووفقا للقرار الوزاري تعتبر أي جهة منظمة لأي معرض مسؤولة بالتضامن مع الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض عن مخالفة اي شروط او احكام.

أما العقوبات المنصوص عليها بموجب القرار فمع عدم الإخلال بأي عقوبة اخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة اغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لأحكام هذا القرار وتحميل الجهة المنظمة كامل المسؤولية الناتجة عن اغلاق المعرض، كما انه في حال مخالفة أحد المشاركين لبنود قرار الوزارة يحق لها اغلاق الجناح الخاص بالشركة او المؤسسة المخالفة وعدم الموافقة لها على الاشتراك في اي معرض لمدة لا تزيد على عامين في حال تكرار المخالفة دون المساس بالجهات المشاركة الأخرى.

من جهة أخرى، سيتم رفع تقرير نهائي الى وزير التجارة بنتيجة الحملة الرقابية التي تعتبر الأوسع والأدق، نتيجة الخبرات المتراكمة لفريق التجارة المعني بعمليات التفتيش.

على الصعيد ذاته، أكدت المصادر أن وزارة التجارة تتشدد في تأكيد أن على الجهة المنظمة والمؤسسات والشركات المشاركة عند عرض عقارات أو مشاريع خارج الكويت تقديم ما يثبت حيازة هذه العقارات او المشاريع، سواء عن طريق التمليك او بموجب عقد تسويقي أو توكيل، على أن تكون مصدقة من الجهات المختصة والسفارا ت الكويتية بالخارج.

وأضافت: كما توافق الوزارة مسبقا على قوائم الشركات المشاركة، ويمنع إشراك اي شركة بخلاف المعتمدة من الوزارة، وهذه كلها اجراءات تصب في خانة تكريس الثقة في اي مشاريع تعرض للمواطنين وغيرهم.