المنفوحي لـ الجريدة•: تنفيذ 20 حكماً بهدم عقارات مخالفة قريباً

بعد سنوات من الركود، تدور عجلة استعادة هيبة القانون وجرافات الإزالة في البلدية، لتصحيح أوضاع أكل الدهر عليها وشرب دون تحرك، وذلك بتنفيذ ما يقارب 20 حكما قضائيا واجبة التنفيذ تقضي بإزالة المباني المخالفة في مناطق السكن «الخاص والاستثماري والتجاري»، فضلا عن تغريم المخالفين.

وطالت الأحكام الصادرة التي تسلمتها البلدية مناطق: الروضة، صباح الأحمد، القرين، السالمية، العدان، جليب الشيوخ، خيطان، النعيم وغيرها، وتمثلت معظم المخالفات في زيادة المساحات وإضافة أدوار وعمل قواطع في بعض الشقق، وضم مواقف للسيارات وأجزاء إلى مبان، دون الحصول على التراخيص المقررة بموجب قانون البناء.

وعن آلية تنفيذ هذه الأحكام، قال المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي لـ«الجريدة»، إن البلدية ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بتشكيل لجنة تتولى الإشراف الميداني على عمليات هدم العقارات المخالفة لقانون البناء والصادرة بحقها أحكام إزالة، بمشاركة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الاجتماعات متوالية، والتنسيق قائم مع الجهات المعنية، بهدف الإسراع في عملية تنفيذ هذه الأحكام، وصولا إلى تحقيق العدالة وتنفيذ القانون.

عقوبات ضد المخالفين

وتمنى المنفوحي أن يبادر المخالفون الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية إلى تعديل أوضاع مخالفاتهم وإزالتها، تجنبا لمواجهة القانون 33/ 2016، الذي يتضمن العديد من العقوبات، والتي من بينها قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف كاملا، حتى وإن كانت المخالفة جزءا صغيرا من المبنى، خلافا لما كان معمولا به في ظل القانون السابق، الذي كان يقضي بقطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف فقط من المبنى.

وبيَّن أن قانون البناء الجديد يعاقب كل من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة بناية دون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها بالغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار، فضلا عن سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول.

وتابع: أما بالنسبة للمقاول غير الكويتي، الذي يقترف هذه المخالفات أو يقوم ببناء أي جزء مخالف في أي عقار، فإن عقوبته تتمثل في إبعاده عن البلاد إداريا، وفق ما نص عليه القانون 33/ 2016، كما يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 7 سنوات، المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء بشكل كلي أو جزئي، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز 15 سنة إذا أدى إلى حدوث خسائر في الأرواح.

تجاوزات إلى النيابة

وفيما يتوقع صدور مزيد من الأحكام خلال الفترة المقبلة، لفرض القانون على المخالفين، قامت البلدية بإبلاغ النيابة العامة بمخالفات وتجاوزات مجمع شهير بمنطقة السالمية لأنظمة البناء، وبانتظار نتيجة التحقيقات.

وهذه الأحكام القضائية النهائية جاءت بعد مشوار طويل من الاجتماعات الدائمة والتنسيق والمتابعة بين البلدية وبعض الجهات القانونية المعنية، ومنها الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ونيابة التنفيذ بوزارة العدل، فالأولى استجابت لطلب البلدية المتمثل في تشكيل لجان تشارك في الدفوع المقدمة من جانبها، الأمر الذي ساهم في تسريع إجراءات التقاضي واستكمال حلقاته، وصولا إلى إصدار الأحكام.

أما الجهة الثانية، وهي نيابة التنفيذ، فقد قدمت نموذجا يحتذى في التعاون بين مؤسسات الدولة، من خلال ربط إلكتروني مباشر أتاح سرعة إخطار البلدية بالأحكام الصادرة وحظر معاملات كل من صدرت بحقهم أحكام نهائية ولم ينفذوها (بلوك)، وذلك في بقية مؤسسات الدولة.

«البلدية» وافقت على رخص بناء «بريد الصفاة»

حسمت وزارة الأشغال العامة مشكلة تأخر حصولها على الموافقة التنظيمية ورخص البناء لمشروع بريد الصفاة من قبل بلدية الكويت.

وأعلن وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية المهندس غالب الشمري انتهاء الوزارة من الحصول على موافقة البلدية، مبينا أن الوزارة بانتظار إصدار الرخص، ومن ثم الحصول على الموافقات الرسمية، تمهيدا لطرح المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال الشمري، في تصريح صحافي، إنه اجتمع صباح أمس في مبنى البلدية مع المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي، ووكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان، ومدير إدارة التصميم في قطاع المشاريع الإنشائية بوزارة الأشغال المهندس أيمن الموسوي، وتمت مناقشة أسباب عدم إصدار الموافقة التنظيمية للمشروع الذي انتهت وزارة الأشغال من تصميمه قبل 4 سنوات.

وأضاف ان الاجتماع ناقش كل المشاكل والعراقيل التي واجهت المشروع بشكل كامل وتفصيلي، وأدت إلى تأخره طوال الفترة الماضية، لافتا إلى أن المدير العام للبلدية أبدى تجاوبا سريعا في إقرار الموافقات التنظيمية للمشروع بشكل يدل على حرصه على انجاز مشاريع الدولة.

وأشار إلى مناقشة مدى استيعاب وكفاية مواقف السيارات الموجودة في المبنى، آخذين بعين الاعتبار المواقف الذكية المزمع إنشاؤها كمشروع منفصل عن مشروع مبنى البريد، مضيفا أن المشروع يقع على مساحة 8000 متر مربع، خصص للمبنى 6000 متر، و2000 لمواقف السيارات.

وبين أن المشروع المزمع انشاؤه يتضمن برجين بارتفاع ٢٩ دورا لاستخدامات وزارة المواصلات، مثمنا حرص مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة وجهودهم في الموافقة على اقرار الموافقة التنظيمية.