هل يكفي قانون الهجرة غير الشرعية لوقف رحلات الموت؟

بعد أيام من غرق واحدة من أسوأ رحلات الهجرة غير الشرعية، المعروفة إعلامياً باسم «مركب رشيد»، التي ارتفع عدد ضحاياها أمس، إلى أكثر من 200 غريق، زاد الجدل بشأن قانون للحد من رحلات الموت، والذي تقدمت به الحكومة المصرية إلى البرلمان مؤخراً، لمحاصرة الظاهرة التي تؤرق المجتمع المصري منذ سنوات.

وغلظ القانون الجديد وفقاً للمذكرة الإيضاحية، عقوبة كل من يشارك في عمليات الهجرة غير الشرعية إلى السجن المؤبد والغرامة، التي تجاوزت 500 ألف جنيه، كما نص على تشكيل لجنة وطنية لمكافحتها، وتشكيل صندوق من شأنه أن يرعى المهاجرين، مع الإشارة إلى أن كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان نصت على أن الحق في حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، يجب على الأنظمة القانونية والوطنية إقرارها، ويرتبط بهذا الحق حرية الإنسان في الهجرة من وطنه.

وأثار القانون الجدل بشأن الحق المنصوص عليه في المادة 62 من الدستور الحالي، الأمر الذي دفع الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، إلى الثناء على تغليظ عقوبة تجار وسماسرة الهجرة غير الشرعية، والتحفظ على بعض مواد القانون، التي تتضمن تقنين عقاب من يفكر في الهجرة.

وقال الإسلامبولي: «حرية التنقل مكفولة للجميع طبقاً للدستور».

وبينما اعتبرت أستاذة علم الاجتماع سامية الساعاتي، أن النواحي الاقتصادية هي المحرك الأساسي وراء هجرة الأطفال، بسبب ارتفاع معدل البطالة، انتقد النائب البرلماني أحمد طنطاوي، تصور الحكومة أن التعامل مع الأزمة هو فقط سن قانون جديد، مشيراً إلى أن ذلك التصور غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وأضاف: «سن قانون جديد دون تفعيله لن يكون حلاً، بل سيضيف قانوناً إلى الأجندة القانونية المعطلة، والأجدى تعديل القانون الحالي وتفعيله وتغليظ العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية، وضرورة محاولة بحث سبل مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل».

وفي حين أشاد أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة شوقي السيد، بمشروع القانون، لافتاً إلى أنه لا يوجد قانون لمعاقبة مهربي البشر غير نص المادة 238 من قانون العقوبات المصري، وهي مادة غير رادعة، أكدت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية نائلة جبر، أن مصر تعاني فراغا تشريعيا يعاقب من يقوم بالتجارة بالشباب ومساعدتهم على الهرب إلى الخارج بطرق غير شرعية.

وقالت جبر لـ«الجريدة»: «لم يحاكم أي مهرب محاكمة رادعة أو عادلة من قبل، كما أن الهارب غير الشرعي لا يخضع لأي محاكمات، لذلك تم عمل مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية».