«البنزين» يشعل التصعيد النيابي... وتهديد بـ «تسونامي» استجوابات

بينما تتوجه مجموعة من النواب اليوم لتقديم تعديل على القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، تواصل التصعيد النيابي الرافض لـ"زيادة البنزين" وتحميل الحكومة مسؤوليتها إزاء "تفردها بالقرار" بحسب تعبيرهم، مهدين بـ "تسونامي" من الاستجوابات.

وقال النائب أحمد القضيبي ان "ما جاء في منطوق حكم المحكمة الإدارية أول درجة القاضي بإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود يؤكد ما ذهبنا اليه بضرورة عقد الدورة الطارئة وأهمية تعليق القرار لحين مناقشة الحكومة في اجراءاتها بشأن مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي الى جانب أسباب ودواعي لجوئها للبدء في زيادة أسعار البنزين".

وتساءل القضيبي في تصريح صحافي: كيف تستطيع الحكومة التي أخفقت في اجراء إصدار قرار بحسب ما جاء في حكم أول درجة أن تقنع الشعب بقدرتها على إدارة ملف إصلاح اقتصاد بلد خاصة أن الشعب يتطلع الى تنويع مصادر الدخل ورفع المستوى المعيشي وخلق فرص التوظيف وإيقاف أوجه الهدر المالي في عدد من الملفات كالعلاج السياحي والمناقصات بدلا من اللجوء الى اقصر طريق وهو تحميل المواطن اعباء مالية لتغطية إخفاقاتها في هذا الملف المهم والمرتبط بمستقبل ابنائنا وأحفادنا؟

وختم القضيبي بأن "محاولات الحكومة التهرب من مسؤولياتها الوطنية امر لمسه المواطن العادي ومن الطبيعي ان نرفض هذا الهروب ونتمسك بعقد الدورة الطارئة".

تهرب من الجلسة

يدوره، قال النائب صالح عاشور ان الحكومة تتهرب من عقد الجلسة الطارئة لمناقشة تداعيات ارتفاع اسعار البنزين والسبب في ذلك يعود لتحمل الحكومة المسؤولية السياسية في حال انعقاد الجلسة لأن غالبية النواب سوف يوافقون على إلغاء قرار زيادة اسعار البنزين وهو ما لا تريده الحكومة.

واكد عاشور لـ "الجريدة" ان "الحكومة متضامنة وهي التي تتحمل المساءلة نتيجة هذا العبث الحاصل بزيادة البنزين وما ترتب عليه من زيادة في اسعار السلع والخدمات والايدي العاملة مما ترتب عليه دفع المواطن لثمن باهظ"، مضيفا: "يفترض الان وبعد تقديم 35 نائبا لعقد جلسة طارئة أن تقوم الحكومة بإجراءاتها الدستورية لعقد الجلسة للتوصل الى نتيجة بحسب رأي اغلبية النواب".

واشار عاشور الى حكم المحكمة الإدارية القاضي بالغاء القرار الحكومي بزيادة أسعار البنزين، قائلا ان "الحكومة كعادتها قرارتها ناقصة وغير دستورية، وغير مضبوطة، وذلك يعود الى مستشاريها الذين يضعونها في هذا الموقف الحرج"، لافتا الى انها "لن توقف القرار في الوقت الحاضر ومن الطبيعي ان تتجه نحو استئنافه".

وبين عاشور ان "حل قضية البنزين يكمن في عدم التردد في عقد الجلسة الطارئة، وأن النواب يتحملون مسؤوليتهم بمطالبة الحكومة باصدار مرسوم دعوة لعقد دور انعقاد غير عادي ليتسنى عقد الجلسة الطارئة لمناقشة الامر امام المواطنين، وليس في الغرف المغلقة او في اجتماعات سرية".

وفي تصريح أخر، أكد عاشور انه لا مناص من دعوة مجلس الامة للانعقاد في دور انعقاد غير عادي لإصدار قرار بوقف زيادة اسعار البنزين.

وقال عاشور في تصريحه "لا أعتقد ان من حق المحكمة إلغاء القرار التنفيذي للحكومة في شأن البنزين، لذلك لا مناص من دعوة المجلس للانعقاد لإصدار قرار بذلك وأي تلكؤ يكون على حساب الشعب".

الاستعداد للاستجوابات

من جانبه، طالب النائب سلطان اللغيصم الحكومة بالتراجع فورا عن قرار زيادة أسعار البنزين استجابة للمطالبة الشعبية والنيابية، مؤكدا انه إن لم تستجب فعليها الاستعداد للمواجهة وتوقع "تسونامي" من الاستجوابات.

وقال اللغيصم في تصريح صحافي امس: "نحن مع التعاون بين الحكومة والمجلس وفق الدستور والمصلحة العليا للبلد، لكن لا نقبل أن تكون تغطية العجز في الميزانية من جيب المواطن"، مؤكدا "أننا لا نقبل أن يمس المواطن وعندما تجنح الحكومة إلى ذلك ننحاز إليه بكل ما أوتينا من قوة".

وطالب الحكومة بأن تسد العجز من خلال ايقاف الهدر في الوزارات والمؤسسات بدلا من التوجه مباشرة إلى المواطن، كما طالب بزيادة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين"لأنها لم تعد كافية لتغطية احتياجات الأسر في ظل الغلاء المعيشي".

تعديل القانون

من جهة أخرى، أعلن النائب د. عودة الرويعي أنه سيتقدم ومجموعة من النواب اليوم بتعديل على القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بعد تفرد الحكومة من خلاله برفع أسعار البنزين.

وقال الرويعي، في تصريح له، إن القضاء الكويتي ملاذ المتخاصمين، والجميع مع سيادة القانون وتطبيقه، والحكم الأخير (البنزين) أثبت أن الحكومة تعانى استمرار فوضى إجرائية في قراراتها"، موضحا أن "قرارها الخاص برفع أسعار البنزين تفردت به وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1995 الذي أعطاها حق التفرد بالزيادة من دون الرجوع إلى مجلس الأمة، وهذا ما تم".

وأضاف: أن "الحكومة ستقوم بتصحيح الإجراءات الخاصة بأسعار البنزين، وحكم المحكمة الإدارية سيكون مرهونا بهذه الإجراءات، وتبقى مراجعة القوانين القائمة وتعديلها امرا ضروريا".