واشنطن تزيد عسكرييها في العراق بطلب من العبادي

في خطوة ستثير غضب الفصائل العراقية الشيعية الموالية لطهران والمنضوية في "الحشد الشعبي"، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق على طلب الحكومة العراقية بزيادة عدد المدربين والمستشارين العسكريين في العراق، استعداداً للمعركة الحاسمة لتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من سيطرة تنظيم "داعش".

وأكد العبادي في بيان، أن "دور المدربين والمستشارين ليس قتاليا إنما للتدريب والاستشارة فقط، وأن من سيحرر الأرض القوات العراقية فقط دون مشاركة أي مقاتل أجنبي".

في سياق آخر، عبّر رئيس الوزراء العراقي، عن استغرابه إزاء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن مشاركة أنقرة في تحرير الموصل.

وأشار في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، مساء أمس الأول، إلى أن "تركيا ليس لها دور في العمليات العسكرية الجارية في العراق ضد تنظيم داعش"، مضيفاً أن "وجود القوات التركية غير مرحب به، ولا نريد أن نتصادم معها وندعوها إلى الخروج من العراق".

وفي الشأن الوزاري اعتبر العبادي، أنه ليس من المعقول أن تكون الدولة خالية من وزراء الدفاع والداخلية والمالية وهي تمر بأزمة مالية، داعياً إلى أن "يكون التصويت علنياً في جلسات الاستجواب، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالأمن الوطني".

إقالة زيباري

إلى ذلك، حذر مراقبون من أن إقالة وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قد تنطوي على خطر تأخر مليارات الدولارات من دعم الميزانية الذي تشتد الحاجة إليه، والمقدم من مقرضين دوليين ومستثمرين.

ولتعويض فاقد إيرادات النفط، لجأ العراق إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض ستشجع المقرضين الآخرين على تقديم الدعم أيضاً.

ووافق صندوق النقد على قرض تحت الطلب مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليارات دولار في يوليو مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية. وتأمل بغداد أن يفرج ذلك عن مساعدات إضافية بأكثر من 12 مليار دولار من مصادر مثل البنك الدولي ومجموعة السبع.

لكن في غياب زيباري، الذي يحظى بتقدير في العواصم العالمية، تفقد بغداد الشخص الأقرب إلى تفاصيل الصفقة.

ووصف كريستيان جوتش مدير بعثة صندوق النقد في العراق زيباري بأنه "بطل" اتفاق القرض.

علاوي

في غضون ذلك، دعا زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي أمس، رئاسة البرلمان إلى وضع آليات "عملية غير مسيسة وبعيدة عن تصفية الحسابات"، خلال جلسات الاستجواب في البرلمان، في انتقاد هو الأقوى لرئيس المجلس سليم الجبوري، الذي يعتقد انه شكل أخيراً تحالفا مع رئيس الحكومة السابق نوري المالكي للاطاحة بحكومة العبادي من خلال الاستجوابات.

وقال علاوي في بيان، إنه "في الوقت الذي نؤكد الضرورة القصوى لممارسة مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل، حفاظاً على الديمقراطية، ندين فيه عدم اعتماد رئاسة المجلس على وضع آليات صحيحة وموضوعية للاستجوابات أو تشريع القوانين"، مطالباً بضرورة أن "يكون هناك رأي واضح في الأسلوب والطريقة من لجنة حكماء من أعضاء المجلس، وبعض من أعضاء اللجنة القانونية في المجلس والقضاء لدراسة أمر الاستجواب، وأن يراعى الظرف السياسي الخطير الذي تمر فيه البلاد والرمزية والمصالح العليا للعراق، والتوقيتات التي تنأى عن المخاطر حتى ان أدى ذلك إلى تأجيل أي استجواب".

وأكد علاوي أهمية أن "يكون البديل الذي يتم استجوابه جاهزاً في حالة التصويت ضد أي من الوزراء أو المسؤولين بعد ثبوت الأدلة والقرائن".

وبيّن أن "زيباري هو من رموز مقاومة الدكتاتورية، ونجاحه كوزير للخارجية كذلك كان ملحوظاً، ونجاحه في الحوار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان ممتازاً"، مؤكداً أنه "كان يفترض أن تتم مراجعة اتحاد القوى حول موضوع استجواب وزير الدفاع حيث انه كان مرشحهم".

وأشار علاوي إلى أن "تحالفنا القديم المتجدد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني سيستمر من أجل سلامة العراق وعمليته السياسية ووحدته".