استناداً إلى «وجود عيب إجرائي»، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين، لعدم اعتماده من المجلس الأعلى للبترول، وعدم صدوره بمرسوم أميري، نظراً «لتعلقه بالنفط، وهو إحدى الثروات الطبيعية التي تعتبر عماد الوطن ومصدر قوته»، معيدة بحكمها تلك القضية إلى نقطة البداية.وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم الذي لا يتضمن تنفيذاً مباشراً إلا إذا أيدته «الاستئناف» بعد طعن إدارة الفتوى والتشريع عليه، إن «تحديد أسعار البنزين يستوجب موافقة (الأعلى للبترول) عليه قبل إصداره»، مبينة أن هذا إجراء مقصود من المشرع «تحقيقاً للمصلحة العامة، ومنع جهة الإدارة من التسرع واتخاذ قرارات غير مدروسة». وعقب حكم «الإدارية»، صعد النواب مواقفهم ضد الحكومة، وهددوها بـ«تسونامي» من الاستجوابات، ما لم تتراجع عن قرارها، مؤكدين، في تصريحات متفرقة، أن «حل القضية يكمن في عدم التردد تجاه عقد الجلسة الطارئة أمام المواطنين، لا في غرف مغلقة أو اجتماعات سرية».وقال النائب أحمد القضيبي إن «ما جاء في منطوق الحكم يؤكد ما ذهبنا إليه بضرورة عقد الدورة الطارئة، وأهمية تعليق القرار إلى حين مناقشة الحكومة في إجراءاتها بشأن مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وأسباب بدئها بزيادة أسعار البنزين».وبينما طالب النائب سلطان اللغيصم الحكومة بالتراجع فوراً عن قرارها، استجابة للنداءات الشعبية والنيابية، داعياً إياها إلى الاستعداد لمواجهة «تسونامي استجوابات» إذا لم تستجب لتلك المطالبات، شدد النائب صالح عاشور على أنه لا مناص من دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دور غير عادي لإصدار قرار بوقف الزيادة، محذراً من أن «أي تلكؤ في ذلك سيكون على حساب الشعب».
وأكد عاشور لـ«الجريدة» أن «الحكومة متضامنة تتحمل المساءلة نتيجة هذا العبث الحاصل في زيادة البنزين، وما ترتب عليه من زيادة أسعار السلع والخدمات والأيدي العاملة، مما تسبب في دفع المواطن ثمناً باهظاً»، مضيفاً: «عليها الآن، بعد تقديم 35 نائباً طلباً لعقد جلسة طارئة، أن تقوم بإجراءاتها الدستورية لعقد الجلسة للتوصل إلى نتيجة وفقاً لرأي أغلبية النواب».ورأى أن الحكومة تتهرب من عقد الجلسة الطارئة، نظراً «لتحملها المسؤولية السياسية في حال انعقاد تلك الجلسة، إذ إن أغلبية النواب سيوافقون على إلغاء قرار الزيادة، وهو ما لا تريده».وفي حين أشاد النائب فيصل الدويسان بحكم «الإدارية»، مؤكداً أن السبب الذي استندت إليه يعد دليلاً واضحاً على تخبط الحكومة في بعض قراراتها، أعلن النائب د. عودة الرويعي أنه سيتقدم ومجموعة من النواب بتعديل على القانون 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بعد تفرد الحكومة بقرارها، من خلال هذا القانون.