الكونغرس الأميركي يرفض «فيتو» أوباما على «جاستا»

صوت الكونغرس الأميركي أمس، بأغلبية، لتجاوز فيتو وضعه الرئيس باراك أوباما على قانون يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بملاحقة السعودية قضائياً (جاستا)، في قرار هو الأول من نوعه منذ توليه منصبه عام 2008.

وأقر مجلس الشيوخ، ومعظمه من الجمهوريين، النص بشبه إجماع، ثم لحق به مجلس النواب رافضاً فيتو أوباما.

وصوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ تأييداً لتجاوز فيتو الرئيس، مقابل صوت واحد مؤيد لأوباما، هو السناتور هاري ريد زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس.

وهذا التصويت النادر يعتبر ضربة للرئيس الأميركي، الذي لم يُرفَض له أي فيتو سابقاً رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، واستخدم أوباما حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وكان أوباما أعرب عن "تعاطفه العميق" مع الضحايا مؤكداً تفهم "رغبتهم في تحقيق العدالة"، حين قرر وضع الفيتو، لكنه اعتبر أن هذا القانون "سيكون له تأثير يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة".

ويقول البيت الأبيض، إن القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول ودبلوماسييها من الملاحقات القانونية، كما أنه قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم.

وكان أوباما اعتبر في رسالة إلى زعماء الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ أن هذا القانون "لن يحمي الأميركيين من هجمات إرهابية، كما أنه لا يحسن فعالية ردنا في حال حصول مثل هذه الهجمات".

وأعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان معارضته الشديدة للقانون، قائلاً: "ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة"، وتبعات على "الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل بلادهم في الخارج".