نواب يقدمون قانوناً لمنع الحكومة من زيادة البنزين

أعلن النائب خليل الصالح انه قدم بمشاركة اربعة نواب اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال بإلغاء اي زيادات على البنزين ومنع الحكومة من زيادته او زيادة اسعار السلع والخدمات، مشيرا الى ان الحكم الذي صدر قبل يومين بالغاء الزيادة كان لسبب إجرائي تملك الحكومة تصحيحه، اما وفقا لهذا القانون فلن يكون في مقدورها رفع الاسعار بأي طريقة الا بعد الرجوع الى المجلس ومن خلال قانون.

ونص الاقتراح بقانون الذي قدمه الصالح والنواب صالح عاشور وعبدالله الطريجي وعبدالله التميمي وفيصل الكندري بشأن تعديل المادة (2) من أحكام المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة على الاتي: «يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (79) لسنة 1995 النص الاتي: تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع والمشتقات النفطية التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وتسري على الشركات المملوكة للدولة ولا تسري على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية». وجاء في المذكرة الايضاحية ما يلي: صدر القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار اليه بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

ونص في مادته الاولى على انه (لا يجوز الا بقانون ان يزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر اسنة 1994.

ونصت المادة الثانية منه على انه (لا تسري احكام المادة السابقة على الاثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة ولا تسري كذلك على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية).

وأضافت المذكرة الايضاحية: «قد تبين عند تطبيق احكام المادتين ان احكام المواد السابقة قد اطلقت يد الحكومة في تحديد اسعار السلع والخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة وان الحكومة قد تجاوزت واساءت استخدام نص المادة الثانية بان بادرت بتقرير زيادات مالية وتحميل المواطن اعباء مالية وذلك من خلال رفعها لاسعار المشتقات النفطية مثل البنزين وكذلك على استخراج الهويات الرسمية والخدمات من بعض الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة دون مراعاة للمواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص الامر الذي يتعين معه اعادة النظر فيها وبما يحول دون تقرير امكانية الحكومة في زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الخدمات والسلع والمنتجات النفطية في كافة مرافق واجهزة الدولة دون تمييز بينهم».

كما قدم النواب عودة الرويعي وخليل عبدالله وسلطان اللغيصم وطلال الجلال وعلي الخميس اقتراحا بقانون مشابه، جاء في مادته الاولى «تسري احكامه على الاثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ويستثنى من ذلك مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية».

ونص في مادته الثانية على «الغاء كل حكم يخالف احكام هذا القانون، ويسحب اي قرار حكومي في شأن تحصيل اي زيادة في الرسوم والتكاليف المالية الصادرة ويلغى ما تم رفعه من دعم عن السلع والخدمات العامة قبل العمل بهذا القانون».