«الأمور المستعجلة» تعيد الحياة لاتفاقية «تيران وصنافير»

عادت قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى الواجهة، بعدما قضت محكمة الأمور المستعجلة، أمس، بقبول استشكالين لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل الماضي، التي تنازلت القاهرة بموجبها للرياض عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ما فجّر أعنف موجة احتجاج سياسي في وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه السلطة في يونيو 2014.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم غير النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في يونيو الماضي، القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية.

وكان أحد المحامين أقام دعواه بطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استنادا إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقا لقانون مجلس الدولة، فيما تقدمت هيئة قضايا الدولة بوصفها الجهة المختصة بالدفاع قانونا عن الدولة والحكومة، بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا «المحكمة المختصة»، ولم يتحدد بعد موعد لنظر الطعن.

استنكار

من جهته، استنكر الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي بصفته أحد مقيمي دعوى بطلان «تيران وصنافير» الحكم، قائلا لـ «الجريدة»: «الصحيح أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص وفقا للقانون والدستور»، مؤكدا أن فريق الدفاع سيتقدم باستئناف على الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وسيقيم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، باعتبار القرار منعدما، وليس حكما قضائيا.

ووصف المحامي طارق نجيدة، القرار بـ «المنعدم»، استنادا إلى مخالفة المحكمة للقانون القاضي بعدم نظر الدعوى، وأن الصواب هو القضاء بعدم الاختصاص، وأشار إلى المادة 190 من الدستور التي تنص على أن مجلس الدولة «يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية»، وليس محكمة الأمور المستعجلة.

ورأى أستاذ القانون الدستوري، عبدالله المغازي، أن الغرض من القرار وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يسمح للبرلمان الذي يعود نوابه مع بدء دور الانعقاد الثاني يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الاتفاقية، وهنا ستكون الكرة في ملعب البرلمان إما بالموافقة على الاتفاقية وبعدها تكون سارية المفعول، أو رفضها.

إخلاء سبيل

في سياق قريب، أصدرت محكمة جنايات بنها، أمس، قرارا بإخلاء سبيل المدون محمود السقا بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر خلال احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي، بهدف التظاهر والتنديد بتنازل مصر عن الجزيرتين.

وسارعت النيابة العامة بالتقدم باستئناف أمام غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة الجنايات، للمطالبة بإلغاء قرار إخلاء سبيل السقا واستمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، حيث ينتظر أن يتم نظر الاستئناف خلال 48 ساعة، وفقا للقانون.

قمة وادي النيل

وبينما تمضي إثيوبيا قدما في عملية بناء سد النهضة الذي يتوقع أن يخصم من حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل علمت «الجريدة»، أمس، أن قمة ثنائية تجمع بين رئيسي دولتي وادي النيل المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ستعقد في القاهرة الأربعاء المقبل، على هامش احتفالات مصر بالذكرى الـ 43 لانتصارات أكتوبر 1973 على العدو الإسرائيلي.

الرئيسان السيسي والبشير يشهدان انعقاد الاجتماع الأول للجنة العليا، والتي تضم 27 قطاعا مختلفا يشمل كل المجالات، لتعزيز التعاون في القضايا السياسية والاقتصادية بين البلدين، خصوصا ملف الربط عن طريق النقل النهري لتعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، كما يكرم السيسي الرئيس السوداني تقديرا لمساندته مصر خلال مشاركته في حرب أكتوبر.

وقلل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، باسم رزق، من أهمية زيارة البشير إلى القاهرة، قائلا لـ «الجريدة»: «نظام البشير مراوغ يحمل تناقضات في ما يتعلق بموقفه من مصر وإثيوبيا، وربما تهدف الزيارة لمحاولة كسب أرضية وترميم العلاقات بين القاهرة والخرطوم، خصوصا أن هناك أكثر من ملف للتعاون بين العاصمتين مثل الملف الليبي، ومن الممكن أن تكون الزيارة بداية مراجعة لتعاطي السودان مع النظام المصري».

ناقلات أميركية

وفي حين أصيب 4 جنود من قوات الجيش خلال عملية لإطلاق النيران مع عناصر مسلحة تابعة لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي برفح شمالي سيناء أمس، احتفل الجيش المصري بتسلم مجموعة من ناقلات الجند المدرعة المتطورة من طراز «MRAP» الأميركية، التي تساهم في دعم القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة في تنفيذ مختلف المهام.

من جانبه، أكد ملحق الدفاع الأميركي بالقاهرة تشارلز هوبر، أهمية الحدث باعتباره مؤشرا واضحا على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر، والتي تمتد على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود لبناء القدرات الدفاعية والأمنية في مصر.