«التجارة»: تشغيل «النافذة الواحدة» خطوة لتحسين بيئة الأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أن يوم التشغيل الرسمي للنافذة الواحدة يعد ثمرة جهد دؤوب جاء وليد فكر متوقد ومستنير نحو بلوغ الكويت مراتب الريادة في مسيرة تحسين بيئة الأعمال، والتي نسجت أطرها منذ صدور قانون الشركات 25 /2012، والذي حل محله القانون 1/2016، فيما استهدف نصا وروحا بمادته الخامسة سرعة إجراءات تأسيس الشركات وتعديل عقودها، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، والإجراءات والموافقات التي تختص بها أكثر من جهة، بما يكفل إنجازها من خلال مشكاة واحدة تتمثل في إدارة خاصة بوزارة التجارة تجمع ممثلين من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضح العلي أن «النص سالف الذكر جاء مؤكداً ومواكبا للاتجاهات التشريعية الوطنية التي ترددت أصداؤها في نصوص قانون تشجيع الاستثمار المباشر، وقانون انشاء صندوق المشروعات الصغيرة، ونزولا على الرغبة السامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري تضافرت جهود التجارة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالتنسيق، للوصول إلى الهدف المنشود من خلال عمل متواصل بدءاً بالإطار التشريعي اللائحي والتنفيذي فيما أصدرته الوزارة، فضلا عن اللوائح التنفيذية للقوانين المشار إليها».

ولفت إلى الجهود التي بذلت وصولا إلى تدشين وانطلاق أول عملية لتأسيس الشركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، والترخيص لها في 5 أيام، بعدما كانت تستغرق 45 يوما، بما يختزل المدة المنصوص عليها في قوانين الشركات وتشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني المحددة بـ30 يوماً.

التجربة الأولى

وذكر أن النافذة تعد أول تجربة في الكويت تعتمد وتؤصل عملا حكوميا مشتركا من عدة جهات حكومية في جهاز واحد بهيكل إداري واختصاصات مبتكرة، تؤكد روح التجديد والتعاون في منظومة العمل الحكومي، كما أن البدء في عمل هذه الإدارة يعد تتويجاً لمسيرة تحسين بيئة الأعمال، والاستثمار بالكويت، وتحقيقا لسياسات الحكومة، دعما للنشاط التجاري والصناعي، انتقالا إلى تنوع وتعدد حقيقي لمصادر الدخل القومي.

ونوه إلى أن «النافذة الواحدة» جاءت محققة لطموحات واسعة لتشمل بخدماتها كل فئات شركات الأشخاص والقابضة والمهنية والمستثمرين المرخص لهم من هيئة تشجيع الاستثمار، وأصحاب المشروعات المستفيدين من صندوق المشروعات الصغيرة في كل مراحل نشأتها وتطورها وتعديل كيانها وأنشطتها، استجابة لدواعي التطور العالمي، والسرعة التي تطلبها منظومة الاستثمار المباشر، والسياسة التنموية المستهدفة من المشروعات الصغيرة.

وأكد العلي انه بذلك تكون وزارة التجارة بدأت فعليا الخطوة الأولى نحو التحول إلى الخدمات الإلكترونية، والتي نأمل مواصلتها بخطوات لتعم كل الخدمات تدريجيا، منوها بالجهود الملموسة لرئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وبيّن أن الأسس التي بني عليها الهيكل التنظيمي للنافذة، بما يحقق الكفاءة والفعالية وجودة أداء الخدمات المقدمة، حظي بالدعم الفني من ديوان الخدمة المدنية، مستقطباً الكوادر المنتقاة من كل الجهات، لتكون على مستوى الكفاءة التي يقتضيها أداء النافذة بنجاح مستمر، بما هو ملموس من الإفادة من النظم الآلية في التواصل مع الجهات والجمهور، والفصل بين أعمال ذات طابع فني ولوجستي وقانوني وإداري استفادت من الهياكل التنظيمية المعتمدة في قانون الخدمة المدنية.

مرحلة العمل

من جهته، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة د. خالد الشمالي، إن «افتتاح مركز الكويت للاعمال، الذي يمثل إدرة النافذة الواحدة، يعد نجاحا وانتقالا رسميا من المرحلة التجريبية إلى مرحلة العمل، بدعم كامل من كل الجهات المشاركة، و»نعتبر أن اليوم بداية العمل، وخلال الأيام المقبلة سيقوم الفريق المكلف بإدارة مركز الكويت للاعمال بالبدء في تنفيذ خطة في 2017، لنقل كل خدمات وزارة التجارة إلى المركز».

وأشار الشمالي إلى العمل بالجانب التجاري والاقتصادي في الكويت، وتوجد عدة جهات رقابية، وهي التي تشرف على نوعية الأنشطة التي تقوم وزارة التجارة بتقديمها، لافتاً إلى أن هناك 14 جهة تشارك في النافذة، وتقوم بوضع الضوابط الخاصة بممارسة الأنشطة التي ترخصها وزارة التجارة.

ولفت إلى أن النافذة تقدم خدماتها بشكل كامل في نوعين من الشركات هما ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى استخراج تراخيص الأنشطة الخاصة بهذين النوعين من الشركات، والطموح هو استيفاء باقي أنواع الشركات، و»لدينا خطة لنهاية العام نتمنى أن نفي بها وندخل باقي الشركات، وبدأنا هذه الخطة وننتقل إلى المرحلة الخاصة بإعداد الدراسات والتوصيف الخاص بالأنواع من الشركات»، لافتا إلى أنه خلال 2017 ستكون الشركات المساهمة ضمن النافذة الواحدة».

وأوضح الشمالي أن الكويت تنعم بوجود سلطة تشريعية متميزة أصدرت قوانين متميزة ومتطورة تساعد على تطوير الخدمات الموجودة بالقطاع التجاري والاقتصادي الكويتي، مثل القانون رقم 1/2016 الخاص بالشركات، بالإضافة إلى القانون رقم 111/2013 الخاص بالتراخيص، والتي جاءت بأفكار متطورة جداً في عالم التجارة والاقتصاد، ما يحسب للسلطة التشريعية والتنفيذية.

إجراءات التأسيس

وذكر أن وزارة التجارة في البداية كانت تعمد إلى اتخاذ إجراءات التأسيس ودمجها في إصدار التراخيص، ما أظهر العديد من المشاكل التي تواجه رواد الأعمال والمبادرين إلى إطلاق أعمالهم بشكل سريع، «لكن في النافذة تم الفصل بين التأسيس والترخيص، ما يمكن من إلغاء الكثير من المستندات والأوراق التي كانت تطلب في البداية، إذ كانت إجراءات التأسيس تأخذ 45 يوما، وبعد الفصل تم تطوير الأفكار في قالب إلكتروني، واستطعنا أن نؤسس الشركة خلال فترات قليلة بدأت بـ7 أيام، ووصلنا الآن إلى 3 أيام، ونتوقع مستقبلا أداء أفضل حال تخطي العديد من الصعوبات».

وتابع «في التراخيص كنا نقدم طلبا تستمر مدته 45 يوما بنحو 33 خطوة، والآن نصدر التراخيص في 5 أيام بعدد أقل من الخطوات بالنسبة لبعض أنواع الأنشطة، وأخرى تأخذ وقتا أكثر، ونحن مستمرون في الدراسات لتقليل تلك المدد الزمنية، وأتوقع أن نصل إلى أوقات نقيسها بساعات عبر التكامل مع بقية الجهات»، مضيفا «بدأنا بمركز واحد في منطقة اشبيلية، إلا أن النظام أعد لتقديم الخدمات من أي مكان داخل حدود الكويت وخارجها».

وييّن أن «حاضنات الأعمال تعد نشاطا برخصة، والرخص بدأت ببعض الأنشطة، والباقية محل دراسة، وأن الوزارة لديها طموح بان المتطلبات الجديدة في مجال التجارة والأعمال تكون هدفاً قريبا لمركز الأعمال، لتمكين أصحاب المشاريع من استثمار أموالهم في بيئة سهلة بقليل من الإجراءات ودون مشقة مراجعات بإشراف كامل من الدولة وآلية تمكنهم من العمل والتوسع دون مشقة بالدورة المستندية».

وقال الشمالي إن الوزارة بصدد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل مع المعلومات المدنية ووزارة العدل، لتفعيل التوقيع الإلكتروني لتطوير الخدمة أكثر.

وأكد أن النافذة استطاعت الربط الكامل مع وزارة العدل والمعلومات المدنية والأدلة الجنائية والتأمينات الاجتماعية والبلدية، و»طموحنا الربط بالكامل، ولدينا حاليا ربط مع غرفة التجارة، ونطمح لتقليل وجود تمثيل الهيئات وزيادة الربط الكامل».

وذكر أن «المشروع بدأ بالبحث القانوني في أكتوبر 2015، واستمرت الدراسات والموافقات حتى أبريل 2016، وانتقلنا الى فكرة التنفيذ بالمبنى والأثاث والديكور بنحو 72 ألف دينار، والحصول على الأجهزة من قطاع الدعم بالوزارة بتكلفة 18 ألف دينار، وخدمات البرمجة من عقود في وزارة التجارة كصيانة، ونعمد إلى عقد ثان لتطوير أنظمة مركز الكويت للاعمال وباقي أشكال الشركات والخدمات الخاصة بإصدار التراخيص».

الدورة المستندية

وقالت مديرة إدارة «النافذة الواحدة» عدوية الفيلكاوي، إن «مقدم الطلب أو مؤسس الشركة يستطيع من خلال الموقع الإلكتروني للنافذة ان يقدم طلبه أو معاملته إلكترونياً»، موضحة أن «العمل يحتاج فقط إلى زيارة واحدة لمقر الإدارة لتوثيق عقد التأسيس، وتسلم شهادة قيد السجل التجاري، تليها إجراءات إصدار الترخيص، وأيضا يتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني».

ولفتت الفيلكاوي إلى أنه جار الربط مع كل الجهات المعنية بإجراءات العمل المرتبطة بإصدار الترخيص، مشيرة إلى أن هناك توجها في الوزارة انه إذا رغب العميل في تسلم ترخيصة (دليفري) فعليه أن يحدد ويختار الشركة التي يرغب في أن توصل إليه الترخيص إلى منزله، منوهة الى أن تلك الطريقة تتم بطريقة رسمية والكترونية يتم من خلالها التأكد من هوية وتوقيع صاحب المعاملة شخصيا، وهي خدمة تعمل الوزارة على الانتهاء منها قريبا.

غرفة التجارة

بدوره، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، إن «استضافة الغرفة لفعاليات الافتتاح الرسمي لإدارة النافذة الواحدة (مركز الكويت للاعمال)، تعد إنجازا وتكريسا لأهمية الوقت وقيمة الجهد في مجال الأعمال، كما تمثل استجابة لمقتضيات التطور الحديث في علوم التنظيم والادارة والارتقاء بمستوى خدمات الدولة لشريحة مهمة وكبيرة من مواطنيها».

وأضاف الوزان، خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مركز إدارة الأعمال، أن «هذه الخطوة جاءت متأخرة بعض الشيء وبعد مخاض عسير، إلا أنها جاءت بالأخير، وهذا يستحق منا الاحتفاء بتديشنها ويستحق أن نزجي التهنئة لوزارة التجارة والصناعة ووزيرها وقيادتها التنفيذية».

وأشار إلى أن مجتمع الأعمال الكويتي سيجد في إدارة النافذة الواحدة تشجيعا وحافزا لذوي الهمة منهم بالدرجة الأولى ولغيرهم من المترددين، تحسباً للصعوبات والمعوقات العديدة التي واجهت من سبقوهم.

وزاد ان «تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات في مختلف مراحل اقامة وتطوير المشروعات التجارية والصناعية يصب في مصلحة تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق اجتذاب الاستثمارات الوطنية والخارجية، وتطوير مناخ الأعمال، بما يسهم بقوة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا ودوليا، حيث لا يمكن لأي دولة ان تكون مركزا ماليا ما لم تكن أصلا مركزاً تجارياً».

وأكد تطلع الغرفة إلى مزيد من الخطوات على طريق تحقيق المزيد من الشفافية وتحسين الخدمات، وتبسيط إجراءات تأسيس باقي أنواع الشركات، بما فيها المساهمة، لافتا إلى أن الغرفة ترى في هذا الانجاز خطوة على الطريق.

تطوير بيئة الأعمال

من جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية لوزارة التجارة د. محمد الجلال، إن «افتتاح النافذة الواحدة سيسهم في تنفيذ رغبة صاحب السمو امير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، حيث انها ستساعد في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ودعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت».

وأضاف الجلال أن الإدارة الجديدة ستخفف من الدورة المستندية في تأسيس الشركات وتجديد ترخيصها، خصوصا أن استخراج الترخيص سيستغرق ثلاثة أيام فقط، بعد أن كان يستغرق 45 يوما، معربا عن مباركته لوزير التجارة ووكيل الوزارة بهذه الخطوة التي تعتبر تطويرا لأعمال الوزارة.

إنجاز كبير

من جانبها، قالت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التجارة سميرة الغريب، إن «افتتاح النافذة الواحدة يعد خطوة وانجازا كبيرا لجهود مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم وزير التجارة د. يوسف العلي»، موضحة انها ستساعد في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات ودعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت.

وأكدت الغريب أنها خطوة في سبيل تحسين الخدمات من قبل الوزارة، والتخفيف عن أصحاب الأعمال وموظفي الوزارة، فضلا عن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات.

إرجاء نقل إدارة المناطق الحرة إلى «الاستثمار المباشر» وننتظر موافقة الوزير على الآلية

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، فيما يخص نقل إدارة المناطق الحرة من هيئة الصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والذي كان مقرراً بنهاية الشهر الجاري، وفق قرار مجلس الوزراء، «إن هناك قرارات جديدة في تطبيق عملية النقل بين الهيئتين، حيث إن وزارة التجارة مكلفة بالإشراف على هذا الانتقال السلس بين الهيئتين».

وكشف الشمالي، في تصريحات صحافية على هامش الافتتاح، أن «التجارة» رفعت طلباً لمجلس الوزراء لإرجاء الانتقال، نظراً لتعاقب الادارات المختلفة على المنطقة الحرة وصدور أحكام ترتب عليها التزامات وحقوق جديدة، وكلها تحتاج إلى غربلة من خلال وضع آلية جديدة للانتقال بعد صدور قرار مجلس الوزراء.

وأوضح أنه تم تحديد الخطوط الأولى للآلية الجديدة لنقل الإدارة، وهي حاليا في انتظار موافقة الوزير، موضحا انه عقب إقرار الآلية سيتم البدء في نقل الادارة المذكورة خلال الأيام المقبلة. من جهة ثانية، قال الشمالي إن الوزارة تحارب ارتفاع الأسعار المصطنع ولن تسمح به، لأنه يعد جريمة بحق المواطنين والمقيمين، لكن الزيادة المدروسة المرتبطة بالاسعار العالمية وبأسعار التكلفة هي أمر طبيعي، لأن الكويت ليست بمنأى عن العالم، حيث تتأثر بما يتأثر به كل دول العالم، شريطة ان تخضع هذه الزيادة للدراسة من قبل لجان متخصصة تابعة للوزارة.

وأضاف أن وزارة التجارة لديها تشريعات مثل قانون 10/79 الذي يستطيع وزير التجارة من خلاله التصدي لأي زيادات كبيرة في الأسعار ويوقفها ويحدد سعر السلع ويقوم بوضعها في مراكز التموين.

وبشأن تأثر الأسعار بزيادة سعر البنزين قال: «نحن كوزارة نرصد الأسواق ونراقب الأسعار فيها»، مؤكدا وجود زيادات لكنها تظل ضمن القاعدة العامة لزيادات الاسعار تحت اشراف اللجان المتخصصة، موضحا ان الوزارة ستتابع وتتخذ كل الاجراءات لمن يصنطع زيادة السعر ليصل الأمر إلى إحالته إلى النيابة.

وذكر أنه وفق آخر احصائية عن زيادة الأسعار منذ اقرار رفع البنزين في بداية سبتمبر بلغ عدد الشكاوى من المستهلكين 375 حالة منها فقط 11 شكوى لرفع الأسعار، حيث تصدت لها الوزارة.

وبين الشمالي أن دولة الكويت لديها قوانين كثيرة تساعد الحكومة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة باستقرار الأسعار في السوق المحلي، مشددا على أن الزيادات لن تتم إلا وفق دراسة ومقرر من لجان الأسعار التي تشرف عليها الوزارة بما يتوافق مع مستوى المعيشة والدخل.