كشف المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد العجمي أن الاستراتيجية المستقبلية للهيئة تهدف إلى رفع معدلات الناتج المحلي من قطاع الصناعة من 9 إلى 15 أو 25 في المئة، خلال السنوات القادمة، موضحا أن دور الصناعة مهم لزيادة المساهمة في الناتج المحلي وتلبية لرؤية سمو أمير البلاد في تنويع مصادر الدخل.حديث العجمي جاء عقب افتتاحه معرض وملتقى الصناعة الكويتية، حيث أكد أن ندرة الأراضي تمثل عائقا أمام الهيئة والصناعة، إذ إن الأرض تعد من أهم الأولويات لإقامة منشأة صناعية، لافتا إلى أن دور الهيئة هو تنمية الصناعة والإشراف عليها، وذلك من خلال استصلاح البنية التحتية وتوفير الخدمات من كهرباء ومحطات صرف وخلافه، وعلاقة الهيئة مع جهات أخرى كثيرة. وأكد أنه إذا توافرت الأرض وتم إصلاحها فسوف تستطيع الهيئة توزيع مصانع، لافتا إلى أن الهيئة في الوقت الراهن بانتظار اعتماد المجلس البلدي لـ "المخطط التنظيمي" لمنطقة الشدادية التي سيتم توزيع عدد من المصانع عليها، حيث إن التوزيع سيكون على المخطط حال اعتماده، استغلالا للوقت.وقال إن دعم الصناعة أصبح خيارا استراتيجيا للدولة لتنويع مصادر الدخل، خاصة عقب تراجع أسعار النفط لتنمية وتعزيز الموارد الناتجة عن الصناعة، مبينا أن الهيئة لديها خطة مستقبلية لتنمية وتشجيع الصناعات الكيماوية للاستفادة من المواد الخام المتوافرة بالكويت.وحول تطور الاستراتيجية الصناعية، أفاد العجمي بأن تطوير وتنمية الاستراتيجية الصناعية للكويت بلغا المرحلتين الرابعة والخامسة، وخلال 3 أشهر سيتم الانتهاء من المرحلة الحالية للاستراتيجية، وهي تمثل البناء المؤسسي والهيكلي والتشريعي للهيئة لتكون قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية، وسوف يتم الإعلان عنها في المستقبل.
المنطقة الحرة
وحول انتقال إدارة المنطقة التجارية الحرة بالشويخ من الهيئة العامة للصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أوضح العجمي أنه من المتوقع أن يتم انتقالها للهيئة عقب 6 أشهر، حيث تعمل اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الصناعة وتشجيع الاستثمار المباشر حاليا لمتابعة عملية الانتقال لتحديد نقل اختصاصات الإدارة من هيئة الصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتقوم "الصناعة" حاليا على إدارة المنطقة مؤقتا، وفق قرار مجلس الوزراء لحين انتقالها، موضحا أن العقود تكون مبرمة مستقبلا بين الجهة المديرة، وهي الاستثمار المباشر، مع المستثمرين.وفي ما يخص التعاون بين دول الخليج جمركيا لانتقال المنتجات الصناعية المحلية بين العجمي أن هناك اتفاقية بين دول الخليج لسهولة انتقال المنتجات الخليجية بين هذه الدول دون جمارك، وهي خطوة مهمة، مشيرا إلى أن الكويت سباقة في الصناعة، ونسعى لتعزيز التنافسية للمنتج الخليجي حسب المعايير والضوابط المقررة والمعتمدة للصناعات الخليجية.صنع في الكويت
وأشار العجمي إلى أن معرض صنع في الكويت يحاول إيصال الفكرة والترويج لتنمية ووعي المستهلكين من المواطنين والمقيمين بضرورة الإقبال على المنتجات الكويتية التي لا تقل عن نظيراتها من المنتجات الأخرى، خصوصا أنها تتميز بتحقيق المعايير والقياسات المطلوبة لكل صناعة.ولفت إلى أن الصناعة الكويتية وصلت إلى مرحلة تمكنها من الاتجاه نحو الأسواق الخارجية، سواء الخليجية أو العربية أو العالمية، طالما تتبع المواصفات القياسية المطلوبة، وخصوصا أن الدولة تدعم الصناعة لأهميتها في تنويع مصادر الدخل مع هبوط أسعار النفط، إذ أصبحت الصناعة الخيار الاستراتيجي الذي لا مفر منه، وتعد أساس وتطور أي اقتصاد يعتمد على الصناعة التي تلعب دورا مهما.وافاد بأن "معرض صنع في الكويت يعد بوابة تعريفية بإنجازات الصناعة المحلية والفكر الاستراتيجي للهيئة الذي نسعى إلى تحويله لواقع يسهم في نهضة صناعية بمختلف المجالات".مشروع استراتيجي
ولفت العجمي إلى ان المعرض يأتي ضمن المشروع الاستراتيجي التنموي للهيئة، إذ يعمل على تعميق الوعي الاقتصادي لدى المجتمع، إلى جانب التعريف بأحدث ما وصلت إليه الصناعة الكويتية لدعمها، وبيان جودتها وقدرتها على المنافسة بقوة.وشدد على أن "الهيئة قامت بدورها في تحقيق جانب من الأمن الاقتصادي للبلاد عبر مساهمتها في بعض التشريعات واللوائح ذات العلاقة بالصناعة، إضافة إلى تسهيل عملية الحصول على القسائم الصناعية لمستحقيها للبدء بالمشروعات الصناعية التي تعد صمام امان للاكتفاء الذي نسعى للوصول إليه".وأكد أن "الشركات الصناعية الكويتية أثبتت قدرتها على التواجد في جميع الاسواق والتصدير إليها، وتلبية كل الاحتياجات ضمن المهل المحددة، كما نؤمن في الهيئة بأن أمامنا الكثير من الأعمال لإحداث نقلة نوعية في مجالات الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والاهتمام أكثر بصناعات البتروكيماويات، بدلا من الاعتماد على بيع النفط الخام، باعتبارها ذات مردود اقتصادي عال".وبين ان الدور المنوط بالهيئة في تنمية النشاط الصناعي وتطويره يتطلب إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتطوير نظام الحوافز الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز المبادرات الفردية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، للمساهمة في زيادة كفاءة العمليات الانتاجية وزيادة الدخل وتنمية القوى العاملة الوطنية وايجاد صناعات صديقة للبيئة.