علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "وزارة الشؤون الاجتماعية، سحبت 30 صالة أفراح من متبرعين وردتها إلى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة لإدارتها"، لافتة إلى أن "هناك 53 صالة أفراح موزعة على محافظات البلاد، 8 صالات عقودها باسم الوزارة، و45 باسم المتبرعين، موزعة على النحو التالي: 15 في العاصمة، و8 في حولي، و13 في الفروانية، و5 في الجهراء، و7 في الاحمدي، و5 في مبارك الكبير".

وشددت المصادر على أن "الوزارة ستسحب تباعا إدارة جميع صالات الأفراح، غير أنها بدأت بالصالات المخالفة، التي لم تلب دعوات الوزارة المتكررة إلى تلافي مخالفاتها، أو التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسخرت في غير الأغراض التي أُشهِرت من أجلها".

Ad

وشددت المصادر على أن "الوزارة لم ولن ترد أي صالة سحبت أخيرا من القائمين عليها، وأسندت إداريا إلى إدارة تنمية المجتمع"، مشيرة إلى أن "السبب وراء سحب ادارة تلك الصالات مخالفتها القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات الإشهار، فضلا عن إساءة استخدامها وتسخيرها تجاريا في أمور بعيدة تماما عن الهدف المجتمعي الذي أنشئت على أساسه"، مؤكدة أن "الوزارة لن تسمح بتحويل الصالات إلى مشروع استثماري يهدف الى الربح المادي، ويفقدها الهدف الأساسي من الإشهار".

وعن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، قالت المصادر إن "ثمة تدرجا في العقوبات بداية من تحرير المخالفة، واخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مرورا بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولا الى السحب النهائي والإسناد الاداري الى الوزارة في حال الاصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الصدد".

وكانت "الشؤون" سحبت أخيراً بعض الصالات التابعة لجمعيات تعاونية، على سبيل المثال (خيطان، والعارضية، والفروانية، والصليبيخات، والرقة، والسالمية، والصباحية، وسعدالعبدالله، والدعية)، إضافة إلى سحب صالات تبرع بها أفراد على سبيل المثال (البغيلي، والسهو، والزبن، والشلاحي، والعويهان، وفهد الأحمد، والفردوس، وقبازرد).