«عمومية الكلية»: إنشاء 29 دائرة ونقل قضايا «المدني» للرقعي

عقدت الجمعية العمومية في المحكمة الكلية، أمس، جمعيتها العمومية السنوية، وطالب رئيس المحكمة، المستشار خالد سالم، القضاة والمستشارين بالالتزام بعقد الجلسات التي تبدأ من أول أكتوبر المقبل في موعدها، مع الالتزام بارتداء الروب الخاص بالقضاة، وعقد الجلسات على نحو علني، إلا إذا كان هناك مبرر لعقدها بجلسات المداولة.

وقررت "العمومية" إنشاء 29 دائرة قضائية من تخصصات التجاري والمدني والأحوال الجعفرية والعمالي وإداري، كما قررت إلغاء 3 دوائر جنح بلدية، على أن تنشأ دوائر قضائية جديدة وفق ما يقرر على ذلك قانون البلدية الجديد.

وقررت الجمعية نقل 14 دائرة مدنية في المحكمة الكلية كانت تعقد في قصر العدل، على أن تعقد في محكمة الرقعي ابتداء من أول أكتوبر المقبل.

وقررت تكليف رؤساء دوائر المستعجل والاستئناف المستعجل النظر في طلبات الحبس الاحتياطي والتظلم من قراراته الصادرة من جهة التحقيق التي تعرض عليهم من رئيس المحكمة الكلية، كما قررت الجمعية اختصاص دوائر الجنايات بجميع أنواعها نظر التظلم من قرارات جهات التحقيق الصادرة بمنع سفر المتهمين التي تفرض عليهم.

وفوضت الجمعية رئيس المحكمة الكلية إنشاء وتشكيل دوائر العمل الإضافي لتولي الفصل بالقضايا التجارية والمدني والإداري والعمالي التي مضى على قيدها 3 سنوات.

ووافقت "العمومية" على ندب جميع قضاة الأسرة للفصل بقضايا الأوامر الوقتية وفق قانون محكمة الأسرة، كما يندب جميع القضاة في قضايا الأسرة بالفصل في القضايا المستعجلة. وقررت المحكمة ندب القضاة عبداللطيف الفهد رئيسا، وعضوية القاضيين عبدالعزيز الغيث ويحيى محمد حسن أعضاء في مجلس تأديب المحامين.

وعلى صعيد آخر، قررت الجمعية تشكيل دوائر الجنايات برئاسة المستشارين محمد غازي المطيري ومتعب العارضي، وتكليف المستشار محمد جعفر برئاسة دائرتين قضائيتين، ورئاسة المستشار عبدالله العثمان بدائرتين قضائيتين، ورئاسة المستشار سعود الصانع لدائرة قضائية، ورئاسة المستشار نايف الداهوم بدائرة قضائية، ورئاسة المستشار سلمان السويط لدائرة جنايات مسائية، ورئاسة المستشار أحمد الياسين لدائرة جنايات، ورئاسة المستشار وليد الكندري لدائرة أيضا.