ضربة استباقية نيابية للحكومة قبل اجتماع «البنزين» الأربعاء

في محاولة نيابية للضغط على الحكومة لقبول مقترحاتهم لحل أزمة رفع أسعار البنزين، ومنها منح المواطنين علاوة أو كوبات، اقترح 5 نواب منع أي زيادة للسلع والخدمات إلا بقانون، فضلاً عن اقتراح مشابه يلغي ما تم رفعه مؤخراً من دعم، ما يشكل ضربة استباقية لاجتماع الأربعاء المقبل بمكتب المجلس الذي دعي إليه رئيس الوزراء.

ووسط تواصل المطالبات النيابية بعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات رفع أسعار البنزين، وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع في مكتب المجلس الأربعاء، لمناقشة المحاور الواردة في طلب "الطارئة".

وبينما يترقب الشارع النتائج التي سيسفر عنها هذا الاجتماع، طالب النائب محمد طنا بدعوة النواب إلى عقد الجلسة لبحث قرار الزيادة، مؤكداً أنه لا يوجد مسوغ لمنع عقدها لاسيما بعد توافر اشتراطاتها.

وقال طنا، في تصريح أمس، إن قرار الزيادة يجب أن يلغى، أو تعلن الحكومة بدائل تصب في مصلحة المواطنين، نظراً لتأثيره على معيشة المواطن، وتسببه في ارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات.

في السياق، أعلن النائب خليل الصالح أنه قدم مع أربعة نواب اقتراحاً بقانون بصفة الاستعجال بإلغاء زيادة "البنزين"، ومنع الحكومة من إقرار أي زيادة في أسعار السلع والخدمات إلا بعد الرجوع للمجلس ومن خلال قانون، مشيراً إلى أن حكم "الإدارية" بإلغاء قرار الحكومة كان لسبب إجرائي تملك الأخيرة تصحيحه.

إلى ذلك، قدم النواب عودة الرويعي وخليل عبدالله وسلطان اللغيصم وطلال الجلال وعلي الخميس اقتراحاً بقانون مشابهاً، نص في مادته الأولى على "إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويسحب أي قرار حكومي في شأن تحصيل أي زيادة في الرسوم والتكاليف المالية الصادرة، ويلغى ما تم رفعه من دعم عن السلع والخدمات العامة قبل العمل بهذا القانون".