بالعربي المشرمح: خطأ إجرائي!

الخطأ الإجرائي الذي أبطلت المحكمة الإدارية بسببه قرار مجلس الوزراء بشأن رفع أسعار البنزين ليس بالخطأ الأول ولن يكون الأخير، فأخطاء الحكومة الإجرائية أصبحت عادة رغم كل الإمكانيات التي تمتلكها من مستشارين وقانونيين.

حكومتنا الرشيدة تمتلك من القدرات الذهنية والقانونية وغيرها من الإمكانيات الضخمة ما لو سخرته في العمل الحقيقي المنوط بها لشاهدنا الكويت اليوم في أوج ازدهارها وتقدمها، غير أننا نجدها، مع شديد الأسف، ورغم كل ما تمتلكه من إمكانيات، تتخبط في قراراتها وتنحرف في إدارتها وتتعمد تكرار أخطائها وتكابر بالاستمرار في سياستها رغم يقينها بأن ما تقوم به مضر لمصلحة الوطن والمواطن، الأمر الذي يجعل المواطن لا يثق بما تفعله، بل يجعلها في مرمى الشك بأنها تعمل لمصلحة مجموعة متنفذة من التجار على حساب المواطنين، ولنا في قراراتها الخاصة برفع الدعوم وزيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء وغيرها، مما مضى ومما هو قادم، من ضرائب ورسوم تصب في جيب التاجر المتنفذ وتمس جيب المواطن الغلبان، خير مثال.

ولا يمكن القول بأن الخطأ الإجرائي الذي تسبب في إلغاء قرار رفع أسعار البنزين من قبل المحكمة الإدارية لم يكن متعمداً، لاسيما أن القرار صدر من مجلس الوزراء الذي يمتلك جيشاً جراراً من المستشارين والقانونيين، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن النزعة الشريرة التي تسيطر على القرارات هي من تمارس نفوذها في إصدار مثل هذه القرارات الخاطئة دون دراسة او مراجعة أو حتى الاستماع إلى آراء المختصين بمثل هذه الأمور.

يعني بالعربي المشرمح:

الخطأ الإجرائي الذي وقعت فيه الحكومة سبق وأن وقعت فيه حين أبطل مجلس ٢٠١٢ المبطل الأول، وهو أمر يكشف لنا مدى العبث والاستهتار في اتخاذ القرارات الحكومية، خاصة أنها تمس دخول المواطنين ومعيشتهم وإرادتهم، وهو أمر ليس بالسهل لتمريره والسكوت حياله، وعلى الحكومة أن تقدم استقالتها تحملاً لمسؤوليتها السياسية والوطنية.