الرياض تندد بـ «جاستا» وتدعو «الكونغرس» إلى مراجعته

نددت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس الأول، بإقرار قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي يتيح بشكل خاص لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة للمطالبة بتعويضات مالية.

ووصفت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اقرار القانون بأنه «مصدر قلق كبير».

وقال بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه من شأن إقرار القانون «إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة».

وأعربت وزارة الخارجية عن أملها أن «يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب» على القانون. ولم يحدد البيان تلك العواقب.

وبعد اعتبار البحرين ان القانون سيرتد على الولايات المتحدة، حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة من العواقب الوخيمة طويلة الأجل للتشريع.

وفي تغريدة على موقع تويتر، أمس الأول، وصف أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قرار الكونغرس بأنه «سابقة خطيرة في القانون الدولي ويقوض مبدأ الحصانة السيادية، فضلا عن مستقبل الاستثمارات السيادية» في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة أخرى قال قرقاش: «يجب أن تكون ردود أفعالنا على المستوى القانوني والاستثماري بعيدة عن التسرع... تفكيك الضرر يتطلب عملا مركزا ومشتركا... الغلبة دائما للعقل والمنطق».

تعديل القانون

وقال أعضاء كونغرس أميركيون من الحزب الجمهوري إن قانون «جاستا» ربما يحتاج لإعادة النظر.

وفي واشنطن، يُخشى من أن يتعرض أميركيون للملاحقة القانونية، لاسيما بعد غزو العراق وحرب أفغانستان، حيث سيسمح القانون بذلك في الجهة المقابلة.

وتجاوز الكونغرس فيتو الرئيس باراك أوباما ضد مشروع القانون الأربعاء، لكن بعض المشرعين أبدوا استعداداً للتراجع بعد وقت قصير.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول ريان، الذي أيد القانون رغم أنه لم يصوت الأربعاء «أعتقد أن هناك وسيلة لإصلاح القانون، وفي نفس الوقت حفظ حقوق ذوي ضحايا 11/9، بالتالي نضمن عدم ملاحقة أميركيين في الخارج».

وبعض المشرعين، وفق ما ذكر موقع «واشنطن بوست»، دعوا إلى إجراء تعديلات على القانون في فترة ما بعد الانتخابات، لكن ريان لم يعرف متى من الممكن أن يتم ذلك.

وقال الجمهوري ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن القانون قد تكون له «تداعيات غير مقصودة»، معتقداً أنه بحاجة لمزيد من النقاش، لكنه انتقد البيت الأبيض، لأنه «لم يقدم حجة قوية» حول المشروع.

وأضاف كونيل الذي صوت ضد فيتو أوباما أن «الجميع كانوا يعلمون من هم المستفيدون المحتملون من القانون، لكن أحداً لم يكن يعلم ما هي سلبياته». وأغضبت تلك التصريحات البيت الأبيض الذي قال إن كل شيء كان واضحاً منذ البداية.

محمد بن نايف

من ناحيته، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بعد وصوله الى تركيا، أمس الأول، إن السعودية دولة مستهدفة. وقال: «الاستهداف واضح لا يختلف عليه اثنان، ولا نستطيع أن نقول لهم لا تستهدفونا، لكن المهم أن نحصن أنفسنا قدر الإمكان».

النقاط التي قد يعتمد عليها الضحايا

وتنفي السعودية أي تورط لها في اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وقد برأتها لجنة تحقيق اميركية من كل الشبهات في 2004.

لكن ما الاتهامات التي طالت لفترة سعوديين ويمكن أن تظهر مجددا في الدعاوى امام القضاء الاميركي، لا سيما أن 15 من الخاطفين الـ19 في الاعتداءات كانوا سعوديين؟

وسمحت ادارة اوباما في 15 يوليو الماضي بكشف 28 صفحة منع نشرها لمدة 15 عاما، من تقرير عن تحقيق أجراه الكونغرس في نهاية 2002. وقد أراد اوباما بذلك قطع الطريق على الشائعات عن تورط الرياض في الاعتداءات.

وكشفت الصفحات ان «عددا من قراصنة الجو في اعتداءات 11 سبتمبر كانوا خلال وجودهم في واشنطن على اتصال مع افراد مرتبطين بالحكومة السعودية، أو تلقوا دعما أو مساعدة من قبلهم».

لكن وكالات الاستخبارات الاميركية لم تتمكن من ان «تحدد بشكل نهائي» الطبيعة الدقيقة لهذه الصلات. وفي هذا الاطار اشتبه بالأميرة هيفاء الفيصل زوجة السفير السعودي حينذاك الامير بندر بن سلطان بأنها ارسلت في 1998 عن طريق دبلوماسي سعودي في سان دييغو، مبالغ تصل الى 73 الف دولار الى اثنين من الخاطفين وصلا الى الولايات المتحدة في العام 2000، هما نواف الحازمي وخالد المحضار. لكن لجنة التحقيق في 11 سبتمبر لم تجد «اي دليل على ان الاميرة السعودية هيفاء الفيصل مولت المخطط بشكل مباشر او غير مباشر».

وحامت شكوك حول عمر البيومي، وهو مسؤول سعودي في الطيران المدني يقيم في كاليفورنيا وتربطه صداقة بالحازمي والمحضار. وقد أوقف في انكلترا عشرة ايام بعد الاعتداءات واستجوبته السلطات البريطانية والاميركية، ثم افرج عنه من دون ان يلاحق.

وقد برأته لجنة 11 سبتمبر ايضا استنادا إلى تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

وأخيرا، كان فهد الثميري وهو إمام مسجد في لوس انجلس ودبلوماسي معتمد في القنصلية السعودية في نهاية تسعينيات القرن الماضي، موضع شكوك بأنه ساعد الخاطفين على الاستقرار في كاليفورنيا، وأجرى اتصالات مع عمر البيومي.

لكن لجنة 11 سبتمبر قالت ان البيومي أوضح للمحققين الاميركيين ان مناقشاته مع الامام «انحصرت في الشأن الديني».

واشنطن ـ وكالات