بدوي لـ الجريدة•: 20 مليار جنيه حجم الإهدار في «مارينا- مصر»

• حدثنا عن تفاصيل لقاء اللجنة مع وزير الإسكان الأسبوع الماضي؟

ـ اللجنة أعربت عن استيائها من قيام الحكومة بإقرار مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي دون الرجوع إلى اللجنة، واعتذر الوزير عن ذلك، وقدم عرضاً توضيحياً لمشروع القانون، لكن اللجنة لم تقبل اعتذار الوزير، لأنه من غير المقبول صدور أي مشروعات قوانين دون الرجوع إلى اللجنة، كما تمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى، منها طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد عبدالغني حول إهدار المال العام في مارينا، وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول عدم استغلال مساحات كبيرة من الأراضي تُقدر بمليارات الجنيهات.

• ما الذي توصلت إليه اللجنة بشأن حقيقة إهدار أراضي الدولة في مارينا؟

ـ تقدمت لرئيس البرلمان ومعي 70 نائباً، بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف على حقيقة ما جاء بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية بتشكيل لجنة لزيارة مناطق مارينا والعلمين ووادي النطرون من إهدار للمال العام، وذهبت اللجنة إلى هناك، واتضح أن الإهدار عبارة عن مبان وأراض غير مستغلة، تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار جنيه، وأوصت اللجنة الحكومة بالالتزام بالموعد الزمني الذي حدده مسؤولو وزارة الإسكان لدخول المرافق للوحدات السكنية بوادي النطرون، في ما يخص الإسكان الاجتماعي، والنظر في مدى إمكان وقف الأقساط المستحقة على المواطنين بوادي النطرون، إلى حين تسلم وحداتهم السكنية، وشملت التوصيات أيضاً حصر جميع الأراضي التابعة لجهاز تعمير الساحل الشمالي غير المستغلة والقابلة للاستغلال، خصوصا في مارينا وإعادة طرحها.

• ماذا عن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم؟

ـ أرفض تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لوجود عدد من الأسر التي لا تستطيع أن تتحمل أعباء إيجار إضافية في حال قيام الملاك بطردهم من وحداتهم السكنية، والبرلمان لا يستطيع أن يتخذ قرارات أو يشرع قوانين تساهم في تحميل المواطنين أعباء إضافية، وأهم المقترحات التي ناقشتها لجنة الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم، مقترح ينص على تقسيم المدة الزمنية لشرائح وزيادة القيمة الإيجارية بنسب تختلف من شريحة إلى أخرى.

• كيف ترى قانون التصالح في مخالفات البناء؟

ـ سيساهم في توفير مبالغ طائلة لخزانة الدولة تصل إلى مليارات الجنيهات، فالأراضي الزراعية التي تم البناء عليها لن تعود مرة أخرى إلى طبيعتها، وبالتالي يجب أن تستفيد الدولة بمبالغ الغرامات التي يتم توقيعها على المخالفين لتقنين أوضاعهم.

• إلى أين وصل قانون البناء الموحد؟

- نرغب في دخول المكاتب الاستشارية طرفا رئيسا للبعد عن فساد الوحدات المحلية، ولابد أن تكون هذه المكاتب معتمدة لتجنب التلاعب، ونحاول أن يكون القانون الجديد بسيطاً وبعيداً عن التعقيد، وأن يسهم في سرعة إنجاز إجراءات الترخيص، حتى لا يلجأ المواطنون إلى البناء المخالف، الأمر الذي سيؤدي إلى انتشار العشوائيات.

• هل تناسب أسعار أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي محدودي الدخل؟

ـ هناك كثير من الفقراء والفئات البسيطة تم حرمانهم من حقهم في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، لعدم قدرتهم على دفع مقدم التعاقد، ويجب على الدولة مساعدة هؤلاء بإعفائهم من دفع المبالغ المطلوبة للمقدم، حتى يستطيعوا الحصول على سكن ملائم.