«الدستورية العليا-مصر» تبدأ نظر طعنين على «التظاهر»

تبدأ المحكمة الدستورية العليا، اليوم، نظر طعنين على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور عام 2013، حيث تطعن الدعوى الأولى على المادتين 8 و10 فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهر، وإمكان منعه، وتطعن الدعوى الثانية على القانون بالكامل لافتقاد إصداره شرط الضرورة، وبصفة خاصة على المادتين 7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي.

ومن المقرر أن تخصص جلسة اليوم لرد وتعقيب الخصوم على ما جاء بالتقريرين اللذين أودعتهما هيئة مفوضي المحكمة بشأن الطعنين، وأيدت فيه موقف الدولة من القانون، ولا تتقيد المحكمة بتوصية المفوضين في أي قضية، ومن الممكن أن تصدر حكمها اليوم في أي دعوى مستوفاة، ويجوز لها أيضا التأجيل لمزيد من الرد والتعقيب من الخصوم، سواء من المحامين مقيمي الطعنين أو هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة.