جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت دون أي مستوى مقبول

سبق إجراءات ضبط النفقات العامة السعودية الأخيرة، تعرض البنوك السعودية لضغط على سيولتها مما رفع أسعار الفائدة في ما بينها إلى أضعاف ما كانت عليه، وحدا بمؤسسة النقد العربي السعودي إلى ضخ نحو 20 مليار ريال سعودي سيولة للبنوك، حتى لا يفقد القطاع الخاص قدرته على الاقتراض، إما بسبب شح السيولة، أو بسبب ارتفاع تكلفتها.

والرؤية السعودية الجديدة 2030، حسب ما جاء في التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، تنوي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40 في المئة حالياً إلى نحو 65 في المئة بحلول عام 2030، وعند التطبيق، بانت أولى العقبات الناتجة عن منافسة الحكومة - ولها الأفضلية - على سيولة البنوك، ما أدى إلى حجبها عن القطاع الخاص.

والأسبوع الفائت، أصدرت السعودية جملة من القرارات لضبط نفقاتها العامة، شملت خفض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، لا نعتقد أن حصيلتها كبيرة في خفض عجز الموازنة، ولكن، تأثيرها المعنوي كبير من أجل تمرير قرارات أخرى أكثر أهمية، لأن مجلس الوزراء بدأ بنفسه.

فالضرائب على الأراضي البيضاء وضريبة القيمة المضافة والضرائب على السكن الخاص والاستثماري، وغيرها، أكبر أثرا على خفض العجز من القرارات الأخيرة، وأكبر تأثيرا على زيادة الإيرادات غير النفطية المستهدف زيادتها من نحو 163 مليار ريال سعودي حاليا إلى تريليون ريال سعودي مع نهاية حقبة الرؤية، وتمريرها من الناحية الأدبية يحتاج إلى قرارات يتحمل عبئها متخذو القرار.

خفض المغريات

الأثر غير المباشر الآخر، هو البدء في خفض مغريات العمل الحكومي، وحتى فرصه، من أجل زيادة تنافسية الإقبال على العمل في القطاع الخاص، وهو إجراء يعوض قليلا من التشوه الذي خلقه التوسع المالي في حقبة رواج سوق النفط، التي امتدت ما بين 2003 و2013.

والتأثير الإيجابي الأكبر على المدى القصير سيأتي من إجراءات إضافية مهملة حالياً، وهي لو سارت المنطقة إلى التهدئة في المواجهات الجيوسياسية الساخنة، لأن تأثيرها على جانب النفقات العامة غير المجدية كبير، والاتفاق على ضبط فائض المعروض من النفط التقليدي، لأن تأثيره الإيجابي كبير على جانب الإيرادات، احترام اتفاق الجزائر الأخير.

ذلك لو تحقق، سيؤدي إلى خفض كبير في الحاجة إلى الاقتراض لتمويل العجز، كما أنه سيخفض الضغط على تسييل جانب من الاحتياطيات المالية، ولعل الأهم، أنه سيخلق فرصة أكبر لنجاح رؤى الإصلاح الاقتصادي والمالي.

والمؤكد، أن التحدي كبير أمام السعودية، فأهداف رؤيتها طموحة جدا، ولكن النجاح في تحقيقها ليس مستحيلا، والمحاولات توحي بجدية التوجه، وهذا يعطي بارقة أمل لكل الإقليم، لأنها أهم مكوناته.

ما يحدث في الكويت من جهود إصلاح اقتصادي ومالي، دون أي مستوى مقبول، والمؤشرات تؤكد خطأ الخيارات وتواضعها، فبعد مأساة خيار الديزل، ألغت المحكمة قرار زيادة أسعار البنزين، في حين استمرت الحكومة في الإصرار على زيادة الهدر والفساد، فلا قرار مهم أو صحيح، ولا حتى يصلح قدوة.