أداء السوق سيظل ضعيفاً ما لم ترتفع السيولة

قال تقرير الشال ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الربع الثالث، كان أقل نشاطاً، مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، إذ انخفضت جميع مؤشراته الرئيسية، بما فيها قيمة المؤشر العام، لافتا إلى أن أداء السوق سيظل ضعيفاً ما لم ترتفع السيولة في الربع الرابع.

وأضاف التقرير أن قراءة مؤشر «الشال»، في نهاية سبتمبر 2016، بلغت نحو 330.78 نقطة، منخفضاً، انخفاضاً طفيفاً، وبنحو 0.04 نقطة، أي ما نسبته -0.01 في المئة، مقارنة بنهاية الربع الثاني، من العام الحالي، عندما أغلق على 330.82 نقطة، وانخفض بنحو 35.1 نقطة، أي ما نسبته -9.6 في المئة، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. وفيما يلي تفاصيل التقرير:

بلغ مؤشر الشال أعلى مستوى له، خلال الربع الثالث، عند 333.4 نقطة، في يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2016، في حين سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 322.3 نقطة، ‏في يوم الأربعاء 31 أغسطس 2016‏، أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، فبلغ 5.398.4 نقطة، في نهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 5.364.6 نقطة، في نهاية الربع الثاني، وبارتفاع بلغ نحو 0.6 في المئة.

وبلغ مؤشر البورصة الوزني نحو 351.9 نقطة، في نهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 351.4 نقطة، في نهاية الربع الثاني، بارتفاع بلغ نحو 0.1 في المئة. وبالمقارنة مع نهاية العام الفائت، نجد أن المؤشر السعري للبورصة قد انخفض بنحو -3.9 في المئة، وانخفض أيضاً المؤشر الوزني بنحو -7.8 في المئة.

وبلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -184 شركة- (بعد انسحاب شركة طيبة الكويتية القابضة) نحو 24.294 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2015، نلاحظ أنها حققت انخفاضاً بلغ نحو 1.734 مليار دينار، أو نحو -6.7 في المئة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2015، بلغ 59 شركة من أصل 184 شركة مشتركة، في حين سجلت 119 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 6 شركات.

وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة «مجموعة جي أف أتش المالية» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 142.1 في المئة، تلتها شركة «نقل وتجارة المواشي» بارتفاع قاربت نسبته 89.1 في المئة، بينما سجلت شركة «زيما القابضة» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -66 في المئة، تلتها في التراجع شركة «إيكاروس للصناعات النفطية» بخسارة بلغت نحو -63.3 في المئة من قيمتها.

وحققت 5 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع التكنولوجيا أعلى ارتفاع بنحو 17.8 في المئة، وسجل قطاع السلع الاستهلاكية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 15.7 في المئة، في حين سجل قطاع النفط والغاز أكبر انخفاض بنحو -16.4 في المئة. ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية، حسب القطاعات، كما في نهاية سبتمبر 2016.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع الثالث (57 يوم عمل)، نحو 379.6 مليون دينار (1.258 مليار دولار) منخفضة بما قيمته 369.7 مليون دينار، أي ما نسبته -49.3 في المئة، عن مستوى سيولة الربع الثاني، والبالغة قيمة تداولاته نحو 749.3 مليون دينار. وبلغت أعلى قيمة تداول للأسهم، في يوم واحد، نحو 11.2 مليون دينار، بتاريخ 24/07/2016، في حين سجلت أدنى قيمة تداول للأسهم عند 2.8 مليون دينار، بتاريخ 01/09/2016.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 6.7 ملايين دينار، مسجلاً انخفاضاً قاربت نسبته -43.1 في المئة، عن مستوى الربع الثاني، البالغ نحو 11.7 مليونا (64 يوم عمل). وحظي قطاع البنوك بأعلى نصيب من قيمة التداول، أي نحو 130.2 مليونا، أو ما يمثل نحو 34.3 في المئة من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بقيمة 76.1 مليونا، أي بما نسبته 20 في المئة من إجمالي السوق.

وسجل إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 3.659 مليارات سهم، وبمعدل يومي بلغ 64.2 مليون سهم، وبانخفاض لمعدل كمية الأسهم بلغ نحو 76.8 مليون سهم، أي ما نسبته -54.5 في المئة، مقارنة بالربع الثاني، في حين سجل عدد الصفقات نحو 105.1 آلاف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 1.844 صفقة، وانخفاض بلغت نسبته نحو -40.8 في المئة عما كان عليه معدل الربع الثاني.

وعند مقارنة الأداء، لما مضى من عام 2016 (184 يوم عمل)، بمثيله في عام 2015 (186 يوم عمل)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 1.965 مليار دينار (6.508 مليارات دولار)، منخفضة ما نسبته -38.2 في المئة عن قيمة التداول، خلال الفترة نفسها من 2015، والبالغة نحو 3.177 مليارات دينار، فالسوق كما ذكرنا مراراً يعاني أزمة كبيرة مبرراتها خليط من متغيرات كلية وضعف شديد للإدارة العامة، وسيظل أداء السوق المطلق والمقارن ضعيفاً ما لم ترتفع سيولة السوق في الربع الرابع.