13.9 مليار دينار إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية

ذكر «الشال» أنه، بانتهاء سبتمبر 2016، انتهى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهر، معظمه، نحو 40.7 دولارا أميركيا للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو - 1 دولار، أي ما نسبته نحو - 2.4 في المئة، عن معدل أغسطس البالغ نحو 41.7 دولاراً للبرميل. وهو يزيد بنحو 5.7 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 16.3 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولاراً.

وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للنصف الأول من السنة المالية الحالية، نحو 40.9 دولاراً للبرميل، وهو أدنى بنحو - 12.1 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو - 22.8 في المئة، من معدل سعر البرميل للنصف الأول من السنة المالية الفائتة البالغ نحو 53 دولارا. وقال التقرير إن «السنة المالية الفائتة 2015/2016، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، كانت حققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولاراً، أي أن معدل سعر البرميل للنصف الأول من السنة المالية الحالية أدنى بنحو - 4.2 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.

وأضاف التقرير «يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر، بما قيمته نحو 1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12.3 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 3.7 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات، ومع إضافة نحو 1.6 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 13.9 مليارا».

وذكر «بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 18.9 مليارا، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 عجزاً، بحدود 5 مليارات، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 6 أشهر قادمة، وعلى احتمال ضبط النفقات المقدرة، أي تحقيق نسبة وفر فيها».