16.7% نمو الإيرادات التشغيلية لـ«بوبيان» في النصف الأول

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للنصف الأول من العام ‏الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً -بعد خصم الضرائب- بلغت نحو 18.9 مليون دينار، بارتفاع مقداره 2.9 مليون دينار، ونسبته 18 في المئة، ‏مقارنة بنحو 16 مليونا، للفترة ذاتها من عام 2015. ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، التي جاءت في تقرير «الشال»، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 7.3 ملايين دينار، أي نحو 16.7 في المئة، حين بلغت نحو 51.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 43.8 مليوناً، للفترة نفسها من عام 2015. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 5.9 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 43 مليونا (وتمثل نحو 84.1 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 37 مليون دينار (84.5 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية). وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 6 ملايين دينار، مقارنة بنحو 4.2 ملايين. بينما حقق بند حصة في نتائج شركات زميلة خسائر بلغت نحو 562 ألف دينار، مقارنة بربح بلغ نحو 282 ألفا.

المصروفات التشغيلية

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبحدود 2.4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 21.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 19.1 مليونا في الفترة ذاتها من عام 2015، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.5 في المئة، وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 42 في المئة، بعد أن كانت نحو 43.6 في المئة. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 1.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 9.8 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8 ملايين، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23.5 في المئة. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح الذي بلغ نحو 37 في المئة، مقارنة بنحو 36.6 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2015.

إجمالي الأصول

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 274.9 مليون دينار ونسبته 8.8 في المئة، ليصل إلى نحو 3.408 مليارات دينار، مقابل نحو 3.133 ‏مليارات دينار، في نهاية عام 2015، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 517.3 مليون ‏دينار ونسبته 17.9 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ 2.890 مليار دينار. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 187.7 مليون دينار، أي بما نسبته 8.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 2.360 مليار دينار (69.2 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 2.172 مليار دينار (69.3 في المئة من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2015، وارتفع بنحو 18.2 في المئة، أي نحو 363.9 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، حين بلغ نحو 1.996 مليار دينار (69 في المئة من إجمالي الأصول). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 79.3 في المئة، مقارنة بنحو 78 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 191.4 مليون دينار، لتصل إلى نحو 3.004 مليارات دينار، بعد أن كانت 2.812 مليار دينار في نهاية عام 2015، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 419.3 مليون دينار، أو بنسبة ارتفاع 16.2 في المئة حين بلغ آنذاك نحو 2.584 مليار دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 88.1 في المئة مقارنة بنحو 89.4 في المئة.

التحليل السنوي

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، معظمها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 11.7 في المئة، مقارنة بنحو 10.7 في المئة، وحقق العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 17.9 في المئة، بعد أن كان عند 15.9 في المئة. بينما حافظ مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ثابتاً، حين بلغ نحو 1.2 في المئة، للفترتين، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 8.7 فلساً مقابل نحو 7.4 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 21.8 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 28.7 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 17.8 في المئة عن مستواه في 30 يونيو من عام 2015، مقابل تراجع سعر السهم بنحو 10.6 في المئة عن مستوى سعره في 30 يونيو 2015، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2 مرة، مقارنة بنحو 2.9 مرة. وخلال النصف الأول من العام الحالي، قام البنك بإصدار صكوك بقيمة بلغت نحو 250 مليون دولار أميركي، وبنسبة أرباح متوقعة تعادل 6.75 في المئة، حيث تم إدراج صكوك الشريحة الأولى في بورصة «إيرلندا» و«ناسداك دبي»، مع إمكانية إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية في أي وقت لاحق، وذلك لتعزيز قاعدة رأس المال وتمتين المركز المالي للبنك.