مهزلة الأخطاء الإجرائية

أول العمود:

قانون "جاستا" الأميركي يشكل حتى في حال فشله خطرا على كيان دول الخليج، وواجب دول مجلس التعاون الخليجي العمل بشكل موحد وجدي لمقاومته.

***

آخر سلسلة الأخطاء الإجرائية في القرارات الحكومية كان إبطال قرار رفع سعر البنزين، وقبلها عشرات الأحكام القضائية التي هزت المجتمع كقضية الداو، وحل مجلس الأمة لأكثر من مرة، وإفلات مجرمي الغذاء الفاسد وتجار المخدرات بسبب أخطاء في إجراءات التحري والتفتيش أو القبض.

بالطبع هناك الأخطاء الفنية والإدارية والمحاسبية التي تكبدت الدولة بسببها مليارات الدنانير، وهي تختلف عن الأخطاء الإجرائية التي نتحدث عنها؛ لأنها تنفضح بسبب حكم القضاة الذين يحكمون بناء على المستند والقرينة التي أمامهم.

ما نتيجة هذا الذي يحدث؟

الجواب: مزيد من الجدل الاجتماعي، وفقدان الثقة بالادارة الحكومية، والاستهزاء بقراراتها وبالتالي في قيادييها ومستشاريها. اليوم يجري جدل حول التاريخ الأصح لفض دور انعقاد مجلس الأمة والدعوة للانتخابات وانعقاد المجلس الجديد، ويساور البعض شكوك بأنه سيناريو لخطأ إجرائي تمهيدا لحل قادم!!

كل هذا العبث له كلفة سياسية ومالية من جانب، ومن جانب آخر وهو الأخطر الكلفة النفسية والاجتماعية على المواطنين، فكثرة هذه الأخطاء توصل رسالة إلى عامة الناس بأنهم تحت رحمة إدارة سيئة ورديئة تهدر أوقاتهم وأموالهم وتفكيرهم فيما لا يجدي ولا ينفع، وتقودهم إلى التساؤل عما يفعله الوزراء ومستشاروهم القانونيون في الدولة، وعن دور إدارة الفتوى والتشريع هنا!

كثيرة هي القضايا التي لا يزال الناس يتحدثون عنها إلى اليوم، وتم حفظها بسبب عدم كفاية الأدلة كالتحويلات المليونية وقضية الإيداعات، وقضايا التعذيب والموت في مراكز الاحتجاز، وعدم قدرة أجهزة الحكومة على تقديم الأدلة الكافية لتجريم الاتجار بالبشر وغيرها الكثير.

نقول إن ظاهرة الأخطاء الإجرائية صارت عادة، وربما وهذا الأخطر أنها مدبرة لشراء الوقت والهروب للأمام لأسباب تتعلق بالصراعات السياسية التي مزقت البلاد ومعها المواطنون.