برغم مرور 4 سنوات على إصدار مجلس الأمة قانون إنشاء وتأسيس المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، فإن هذا القانون مازال في الأدراج الحكومية، ولم يتم تطبيقه الى الآن. ولم تنفع المحاولات النيابية في تسليط الضوء على هذا القانون الصادر في عام 2012 عبر الأسئلة البرلمانية في دفع الحكومة الى المبادرة نحو تطبيقه، في ظل استمرار أزمة قبول الطلبة الخريجين في الجامعة و"التطبيقي". وفي هذا الإطار، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، عدم وجود جدول زمني محدد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.وقال العيسى ردا على سؤال برلماني للنائب راكان النصف: "تعتبر صدور اللائحة التنفيذية لأي قانون لاحقة لإقراره وصدوره ونشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" لتأكيد بدء سريانه والعمل به وتطبيقه على كل المخاطبين به، ثم يتبعه بعد ذلك البدء بإعداد اللائحة التنفيذية له لإصدارها والعمل بأحكامها، مشيرا الى أن الوزير المختص يصدر اللائحة التنفيذية للقانون، أو يصدر قرارا وزاريا مستقلا لضمان عدم التأخير في صدور اللائحة.
لم يثبت
وأضاف الوزير أنه "استنادا إلى كتاب مجلس الأمة، التقرير الخامس والعشرون بعد المئة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل البند 5 من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، وكذلك إضافة فقرة الى البند 6 من المادة الرابعة، المقدم من قبل النائب كامل العوضي، اذ لم يثبت حتى تاريخه الانتهاء من إجراءات تعديل أحكام القانون المشار اليه، حتى يمكن البدء بمباشرة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يمكن القيام بمباشرة إعداد اللائحة التنفيذية في الوقت الحالي لعدم بيان مدى اعتماد التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من النائب العوضي على النحو الموضح أعلاه.واشار الى انه بناء على القراءة الأولية لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 بشأن المحفظة الاستثمارية لسنة 2012 قبل التعديلات اللاحقة على القانون، يقوم قطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، لتضمين نتائج تلك الردود الخاصة باللائحة التنفيذية من داخل الوزارة وخارجها لموافاة القطاع بكل الملاحظات عليها والإضافات.وأكد انه لم يتم تحديد أي جداول زمنية توضح الفترات المقررة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، دون الوقوف على مدى اعتماد التعديل الاخير على القانون، وفقا للضوابط التشريعية بهذا الشأن، حيث لم يتم إقرار التعديل الوارد عليه حتى تاريخه.سؤال النصف
وكان النائب راكان النصف قد وجه سؤالا الى الوزير العيسى، قال فيه انه بتاريخ 15/ 4/ 2014 قمت بتوجيه سؤال برلماني الى وزير التعليم العالي آنذاك أحمد المليفي، يتعلق بأسباب عدم تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتأسيس المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والمنشور بجريدة الكويت اليوم العدد 1078 الموافق 6/ 5/ 2016.وجاءت الإجابة بتاريخ 12/5/ 2014 ولم تكن وافية، ولم تحدد اسباب عدم تطبيق القانون من مجلس الامة والمصادق عليه من سمو امير البلاد حتى الآن، مما يعد مخالفة دستورية، وبناء على ما تقدم، ونظرا لعدم دعوة وزارة التعليم العالي للطلبة الراغبين في الاستفادة من المحفظة واستكمال دراستهم الجامعية في الخارج، أعيد توجيه السؤال سعيا إلى تنفيذ القانون، وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلبة والطالبات ممن يرغبون في استكمال دراساتهم الجامعية لخدمة وطنهم الغالي.وطلب النصف إفادته بالآتي: ما تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2012 المشار اليه؟، مع تزويدي بنسخة منها.أسباب التأخير في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2012 المشار اليه، وفي حال وجود معوقات أمام الوزارة لتطبيق القانون، يرجى تحديد تلك المعوقات وأسبابها والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتلافيها، حتى يطبق القانون، مع تزويدي بنسخة من كل المراسلات التي تمت بهذا الشأن بين وزارة التعليم العالي والجهات المعنية لتلافي هذه المعوقات، وما هو الجدول الزمني للبدء في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2012 المشار اليه، مع بيان التاريخ الذي ستبدأ فيه الوزارة باستقبال طلبات الراغبين في الدعم.