صرح النائب د. أحمد مطيع بأن "رد إدارة الفتوى والتشريع على وزارة الداخلية فيما يخص تطبيق القانون رقم 27 لسنة 2016 القاضي بحرمان المسيء للذات الإلهية ولمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الذات الأميرية من الانتخابات بأنه لا يطبق بأثر رجعي كان ردا حازما ألجم العديد من الأفواه الخبيثة والألسن المشككة في نوايا من قدم هذا الاقتراح".
أصحاب النوايا السيئة
وقال مطيع في تصريح صحافي إن "المشككين وأصحاب النوايا السيئة ممن يلعبون على الوتر الانتخابي حاولوا طوال الفترة الماضية التشكيك في نوايانا لما قدمنا هذا المقترح بقانون والذي نراه قانونا هاما وضروريا يحفظ الكيان التشريعي للبلد ويصونه من عبث المسيئين ممن تطاولوا على الذات الإلهية أو طعنوا في الأنبياء الكرام أو تعرضوا للذات الأميرية بالإساءة".محاولات المشككين
وأوضح أن "المشككين حاولوا إيهام الشارع أن مقدمي هذا المقترح بقانون يقصدون به أشخاصا بعينهم بنية حرمانهم من الترشح لعضوية مجلس الأمة وهذا ما أنكرناه مرارا وتكرارا ونترفع عن مثل هذه المهاترات".وأضاف مطيع: اننا صرحنا كمقدمين لهذا المقترح وبينا للجميع أننا نعلم أن القوانين الجديدة لا تطبق بأثر رجعي وذلك وفق أحكام المادة 179 من الدستور وجاء رأي إدارة الفتوى اليوم ليؤكد للجميع صدق نوايانا وحقيقة حرصنا على المصلحة العامة بشكل عام والكيان التشريعي للدولة بشكل خاص وليثبت في الوقت نفسه مدى وهن كيد من شكك في نوايانا وحاول الصعود على أكتافنا فكان هذا الرأي وذلك الرد حازما ملجما لتلك الأفواه السيئة.فروسية النبلاء
وختم مطيع: اننا ندعو من شكك بنوايانا وحاول الطعن في مقاصدنا والصعود على أكتافنا أن يدس رأسه في التراب بعد أن ظهرت اليوم حقيقة عمله السيئ وفساد رأيه وبطلان منهجه وفقدانه لفروسية النبلاء، مؤكدا "أننا ماضون في خدمة هذا الوطن المعطاء مصداقا للقسم الذي قطعناه على أنفسنا أن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق، سائلا المولى عز وجل أن "يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين".