السيسي يجتمع بمحافظ «المركزي»... والدولار يقفز في السوق الموازي

فيما بدا اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية على القرار المرتقب من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار رسمياً في البنوك الحكومية، مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس، طالب السيسي الأخير، أمس، بتوفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على أسعارها.

وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف إن «الرئيس طالب محافظ البنك بمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأية إجراءات إصلاحية مالية يتم اتخاذها»، لافتاً إلى أن عامر ذكر خلال الاجتماع أن «البنك حريص على توفير الموارد النقدية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من سلع أساسية ودواء وطاقة».​

وقال مصدر مطلع، لـ»الجريدة»، إن «خفض سعر الجنيه ينتظر قراراً من رئاسة الجمهورية، وقيمة الجنيه بعد التخفيض ستصل إلى نحو 11 جنيها مصريا، مقابل الدولار الواحد»، لافتاً إلى أن عامر طلب أن يكون القرار قبل سفر بعثة مصر إلى صندوق النقد الأسبوع المقبل، في حين حذر وزير المالية الأسبق سمير رضوان، من ارتفاع جنوني للأسعار عقب صدور القرار، قائلا إن «خفض الجنيه يعكس مدى ضعف موقف الدولة».

في المقابل، سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازي أمس نحو 13.45 جنيها، مقابل الدولار الواحد، إلا أنه ووفقاً للبنوك الرسمية، فإن السعر لا يتجاوز 8.88 جنيهات. في السياق، نظم العشرات من المحامين المصريين وقفة احتجاج ضد قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي وافق عليه مجلس النواب نهاية أغسطس الماضي، وأعلنوا خلال الوقفة رفضهم القانون بشكله الحالي، رافعين شعارات منددة بأداء الحكومة.

إلى ذلك، تجدد الحديث، أمس، بشأن نية حكومة المهندس شريف إسماعيل، إجراء تعديل وزاري محدود، يشمل عدداً من الحقائب الوزارية، حيث علمت «الجريدة» من مصدر رفيع أن هناك اتجاهاً لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.

وأضاف إسماعيل أن «التعديل نتيجة عدم الرضا عن أداء بعض الوزراء»، مشيراً إلى أن نفي رئيس الوزراء يأتي من باب عدم إحداث أية تأثيرات سلبية على الأداء من جانب الوزراء.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة إن «التعديل ليس هو المهم في الوقت الحالي، بل تغيير آلية ومعايير اختيار الوزراء حتى نصل إلى الوزير والمسؤول المناسب»، في حين أكد المتحدث الإعلامي لحزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه، ضرورة إجراء تعديل وزاري بعدما أثبت عدد من الوزراء عدم كفاءتهم في إدارة الأزمات، مشيرا إلى وجوب فتح حوار جاد بين البرلمان والحكومة لمناقشة الأمر.

عودة البرلمان

إلى ذلك، يعاود مجلس النواب نشاطه بعد غد الثلاثاء، حيث يستأنف المجلس أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، برئاسة علي عبدالعال، وفق قرار الرئيس السيسي، ومن المقرر أن يبدأ البرلمان أعماله بالتصويت على قانون الخدمة المدنية، الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، خلال دور الانعقاد الأول، ثم يليه مناقشة قانون «‬الهجرة غير الشرعية»، الذي أقرته لجنة برلمانية، من دون إدخال أية تعديلات عليه.

قضائياً، قررت المحكمة الدستورية العليا إرجاء نظر الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم «الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية»، المعروف إعلامياً بـ»قانون التظاهر»، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، كما قررت حجز دعوى ثانية مشابهة للنطق بالحكم في جلسة 3 ديسمبر المقبل.

نحر وخطف

على صعيد آخر، وفيما له صلة بتطورات الأوضاع الأمنية في سيناء، عاد إلى الواجهة مجدداً مشهد نحر مواطنين سيناويين على يد عناصر من تنظيم ما يعرف بـ»ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش»، تحت مزاعم وشايتهم بعناصر التنظيم لمصلحة قوات الأمن.

وعثر أهالي مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة الفلسطيني، أمس، على رأس مواطن سيناوي يدعى محمد مبارك (30 سنة) مذبوحة وبدون جسد، وتم نقلها إلى مستشفى رفح المركزي، في حين علمت «الجريدة» من مصادر أهلية، أن عناصر «داعش سيناء» خطفوا 6 مواطنين في منطقة رفح أمس الأول.

وقالت مصادر قبلية إن «التنظيم يقوم في هذه العمليات باستجواب تلك العناصر ومن يثبت تورطة تُنفذ فيه عملية الإعدام».

في السياق، أصيب صف ضابط و7 مجندين من قوات الجيش، بإصابات متنوعة، بعد استهداف المدرعة التي كانت تقلهم بعبوة ناسفة، خلال سيرها في مدينة الشيخ زويد، التابعة لمحافظة شمال سيناء أمس.

وقال مصدر أمني إن مجهولين زرعوا ناسفة في طريق سير القوات.

على صعيد ذي صلة، وبعد ساعات من تبني ما يسمى حركة «حسم» الإرهابية، عملية الاستهداف الفاشلة التي تعرض لها النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز، في ضاحية «التجمع الخامس»، الخميس الماضي، رجح مراقبون حصول الجماعة الإرهابية على دعم لوجستي مكنها من تطوير عملياتها من نمطية الاستهداف عبر إطلاق النار على قوات الجيش والشرطة، إلى القدرة على تفخيخ المركبات.

وقال خبير الحركات الأصولية ماهر فرغلي، إن «حسم» غيرت «تكتيك العمليات» ما يعني أنها حصلت على دعم لوجستي من إحدى الجهات، إلا أنه لم يسم تلك الجهة.

وأضاف فرغلي، لـ»الجريدة»، أن «التحديد مسؤولية عناصر الأمن والبحث الجنائي، ولابد أن نتذكر أن سمات العمل المسلح بعد 30 يونيو انتشار الكيانات العنقودية واعتماد سياسة الذئاب المنفردة، إلا أننا لا يمكن أن نفصل بين تلك الحركات وجماعة الإخوان».

أيدت محكمة مصرية في شبرا الخيمة، أمس، قرار إخلاء سبيل محمود السقا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر، ومحاولة قلب نظام الحكم، بعد رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله، وقبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهم. وكانت قوات تابعة لوزارة الداخلية ألقت القبض في مايو الماضي على السقا وعمرو بدر من داخل مبنى نقابة الصحافيين، ووجهت لهما النيابة اتهامات تتعلق بـ"محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة".

وأثارت هذه الواقعة أزمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحافيين. ويوم الأحد الماضي، خرج عمرو بدر من مقر قسم ثان شبرا الخيمة، بعد قبول المحكمة الاستئناف الذي تقدَّم به على قرار حبسه 15 يوماً، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرتها المحكمة بخمسة آلاف جنيه، ولم تستأنف النيابة على قرار المحكمة.