«الداخلية» تتوعد متحرشين بـ «شرطة سرية»

مع بداية العام الدراسي الجديد، نشرت وزارة الداخلية المصرية أعداداً إضافية من الشرطة السرية في محطات مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وفي المواقف العامة، لتأمين الركاب وطلاب المدارس والجامعات.

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نورالدين لـ«الجريدة» أمس، إنه سيتم نشر عناصر الشرطة السرية لتواكب بعض الأحداث مثل بداية العام الدراسي، مشيراً إلى أن هدفها الرئيسي منع المعاكسات والتحرش بالفتيات أمام المدارس والجامعات، ومنع عناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية من إثارة الفتن والأزمات في المجتمع، ومحاولة إظهار النظام في وضع فقدان القدرة على ضبط الأمن.

بدورها، أكدت عضوة مجلس النواب غادة عجمي، أن دور الشرطة السرية مهم جدا، لافتة إلى أنها تدعم بقوة عناصر الشرطة النسائية التي أثبتت جدارتها في مكافحة ظاهرة التحرش بالفتيات. وشددت في تصريحات لـ»الجريدة» على أن الحل الأمني وحدة ليس كافياً لمواجهة التحرش، مطالبة بزيادة التوعية على جميع المستويات للتصدي للظاهرة.

أمنياً، اعتبر الخبير الأمني اللواء محمد زكي، أن دور الشرطة السرية في مواجهة التحرش لن يكون مجدياً، مؤكداً لـ»الجريدة» أن القانون الجنائي فيه من المواد ما يكفي لمواجهة أي حدث إجرامي، خصوصاً بعد تغليظ العقوبة خلال الفترة الماضية. كما أكد أن رجال الشرطة لديهم خبرات تراكمية جيدة تمكنهم من مواجهة مثل هذه الأحداث.

الجدير بالذكر أن الرئيس السابق عدلي منصور، أصدر خلال عام 2014 قراراً بقانون يغلظ عقوبة التحرش الجنسي، وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.