أنقرة وموسكو تدينان قانون «جاستا»

وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقاداً شديداً لإقرار واشنطن قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف بـ«جاستا»، والذي يجيز مقاضاة دول في اعتداءات إرهابية.

وقال إردوغان، في خطاب أمام البرلمان التركي أمس، إن «قرار الكونغرس الأميركي السماح بإجراء ملاحقات بحق السعودية فيما يتعلق باعتداءات 11 سبتمبر أمر سيئ»، موضحاً أن «هذا القرار ينافي مبدأ المسؤولية الفردية في حال وقوع جريمة، ونأمل إعادة النظر فيه، وتصحيحه بأسرع وقت».

واعتبر إردوغان، الذي استقبل أمس الأول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف في أنقرة، أن العلاقات الجيدة مع السعودية تسهل «استقراراً إقليمياً وعالمياً».

وكانت وزارة الخارجية الروسية أصدرت بياناً أمس الأول انتقدت فيه إقرار «جاستا»، معتبرة أنه «إصرار من واشنطن على نهج لنشر ولايتها القضائية على العالم كله، دون اعتبار لمفهوم السيادة الوطنية والحس السليم».

في غضون ذلك، أقامت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر مساء أمس الأول دعوى قضائية ضد السعودية بعد يومين فقط من كسر الفيتو الرئاسي على «جاستا».

وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن الأميركية ستيفاني روس دي سيموني زعمت في دعواها، التي جاءت نيابة عن ابنتها، أمام إحدى المحاكم بواشنطن أن السعودية قدمت دعماً مادياً لتنظيم «القاعدة» وزعيمه الراحل أسامة بن لادن.

وتطالب دي سيموني، التي كانت حاملاً عندما لقي زوجها الضابط البحري باتريك دون حتفه في الضربة التي أصابت «البنتاغون»، في دعواها، التي تتهم فيها السعودية بالقتل الخطأ لزوجها وإلحاق أضرار نفسية بها عمداً، بالحصول على تعويض لم تحدد قيمته.