مواقف السيارات... استثمار عقاري يواجه العراقيل الحكومية

قال الرئيس التنفيذي في شركة عقارات الكويت، عماد العيسى، إن العائد الاستثماري في مواقف السيارات في الكويت غير مجز أبدا، لافتا الى أن جزءا من الإيرادات يذهب الى الحكومة، فضلا عن تكاليف الصيانة ورواتب الموظفين، والمصاريف الأخرى المتعلقة بالاستثمار نفسه.

ولفت العيسى إلى أن الطريقة التي تتبعها الحكومة في ترسية استثمار مواقف السيارات على شركات القطاع الخاص خاطئة، إذ تتبع الحكومة سياسية مبدأ السعر الأعلى للحصول على الحق في إدارة مرافق مواقف السيارات والمحال التجارية.

وأشار الى أن الشركة خاطبت الحكومة مرارا وتكرارا، إذ يجب عليها أن تتخلى عن تلك السياسة التي انعكست سلبا في نهاية المطاف على المستخدم، سواء المواطنين أو الوافدين ومؤجري المحال أيضا، حيث اضطرت الشركة الى رفع رسوم مواقف السيارات والإيجارات، وذلك بعد تجديد العقد من الحكومة خلال عام 2013.

ميزانية الدولة

وتساءل العيسى: ما الذي تشكله إيرادات مواقف السيارات بالنسبة إلى ميزانية الدولة؟، لافتا الى أن هناك عزوفا من شركات القطاع الخاص على الاستثمار في مثل هذا النوع من الاستثمارات.

وذكر أن الكويت بشكل عامة والعاصمة بشكل خاص تعاني عدم توافر مواقف خاصة بسيارات الموظفين والمراجعين، مما يسبب ازدحامات نتيجة للوقوف على جانبي الطرقات، لافتا الى أن الدول المتقدمة تولي قطاع السيارات اهتماما أكبر، حيث يعد من القطاعات المهمة، والتي يكون لها آثار سلبية في حال إهمالها.

مراجعة شاملة

وأضاف أن الكويت بحاجة الى مراجعة شاملة إلى كل القرارات والقوانين المتعلقة بالاقتصاد المحلي، حيث إن هناك قرارات اتخذت بعشوائية وأثبتت فشلها، ويجب تعديلها، إذ إن الموضوع لا يقتصر على مواقف السيارات وحسب، بل يمس جميع القطاعات الاقتصادية الموجودة في السوق المحلي.

وقال إن الكويت تتمتع بكل المقومات التي تمكنها من النهوض وجذب الاستثمارات الخارجية، لكن يجب تعديل القوانين التي أجبرت القطاع الخاص على الرحيل للخارج للبحث عن بيئة استثمارية مناسبة.

قطاع نشط

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أسيكو للإنشاءات، أحمد الخالد، إن لا شك في أن قطاع مواقف السيارات يعتبر من أهم القطاعات الموجودة في الدولة، فالقطاع في نشاط مستمر طوال مواسم السنة، فالجميع بحاجة الى مكان لكي يركن سيارته، حيث إن مواقف السيارات أصبحت من الضروريات في ظل العدد الهائل من السيارات.

وأضاف الخالد أن النظرة الاستثمارية في قطاع مواقف السيارات تغيرت في ظل وجود تكنولوجيا حديثة، ألا وهي المواقف الذكية، فهي توفر الجهد والمكان، وتكفي الى ضعف المواقف التقليدية، لافتا الى أنه مع النمو السريع في السكان والسيارات أصبحت المواقف التقليدية لا تفي بالغرض المطلوب.

وأشار الى أن ارتفاع عدد السكان في المدن السكنية والمناطق التجارية، جعل العديد من الشركات العالمية تسعى الى ابتكار والاتجاه الى المواقف الذكية، وفق أنظمة البناء والتصاميم السكنية والتجارية، لذا فإنه يمكن القول إن أنظمة المواقف الذكية تأتي لتقدم مجموعة واسعة من الحلول التي يمكن تخصيصها وفقا للمتطلبات المحددة لكل مشروع.

وبين أن الشركات العقارية تعاني من مواقف السيارات، فهي تأخذ مساحة كبيرة من مساحة العقار، سواء الاستثمارية أو التجارية، ولكن في ظل وجود مواقف ذكية، أصبح الأمر أكثر سهولة عن ذي قبل، فالمواقف الذكية تأخذ مساحة أقل بكثير من المواقف التقليدية، وبعدد سيارات أكبر.

منظر غير حضاري

من جهته، أكد الخبير العقاري المدير العام للشركة الكويتية للمقاصة العقارية سابقا طارق العتيقي، أن «هناك العديد من التجارب التي يمكن للكويت الاستفادة منها في موضوع الاستثمار في مواقف السيارات»، لافتا الى انه «لابد من وجود قرار حازم لحل الأزمة خصوصا في العاصمة».

وأشار العتيقي إلى أن وقوف السيارات على الطرقات منظر غير حضاري، موضحا أن العاصمة تعتبر من أهم المناطق، وتفتقد تنظيم قطاع مواقف السيارات، ما يسبب المزيد من الازدحامات المرورية.

وذكر أن «الاستثمار في مواقف السيارات بشكل عام يعتبر مجزيا، ولكن في الكويت وفي ظل القوانين الحالية، يعتبر غير مربح، وغير جاذب للمستثمرين»، لافتا إلى أنه «يجب على الحكومة تعديل القوانين لكي تتناسب وطموح الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع».

وتابع قائلا ان «أزمة مواقف السيارات تجاوزت العاصمة، وأصبحت في المناطق السكنية والاستثمارية، إذ إن هناك ازدحامات كبيرة في مناطق مثل حولي والسالمية، ويجب على الحكومة إلزام أصحاب العقارات الاستثمارية بتوفير مواقف تكفي لعدد السكان، والا يتم فرض غرامات مالية».

مساحات كبيرة

وأردف بقوله، ان «المجمعات التجارية أيضا تعاني قلة في مواقف السيارات، فهي تتطلب مساحات كبيرة جداً، وتكاليف عالية للبناء، فضلا عن ان المواقف تعتبر مجانية دون رسوم»، مشيرا إلى أنه يجب الاستفادة من تجربة دبي في المواقف الذكية، فهي تأخذ مساحة أقل بعدد سيارات اكبر.

وقال إن «الحكومة في الكويت تحتكر قطاع مواقف السيارات، اذ يجب عليها ان تترك هذا المجال للقطاع الخاص، وان تكون هناك منافسة بين الشركات العاملة فيه، سواء من ناحية الخدمة أو التسعيرة».

واختتم العتيقي قائلا، «نحن نفقتد في الكويت ثقاقة مواقف السيارات، حيث انه الأزمة وصلت حتى الى المناطق السكنية، اذ ان العديد من المواطنين لا يقومون بتوفير المساحة الكافية للسيارات، وبالتالي يضطرون إلى الوقوف على الطرقات، وهذا يرجع الى انعدام الثقافة في هذا الجانب».

المواقف الذكية

توقع أحمد الخالد أن تحل المواقف الذكية مكان التقليدية، حيث انها أثبتت جودتها وقدرتها، بالإضافة إلى أنها لاقت إقبالا كبيرا في الدول الأخرى، ومن المتوقع أن تلقى إقبالا في الكويت، خصوصا مع وجود أزمة في هذا القطاع.

وأردف بقوله «يجب على الجهات المعنية أن تعي مدى أهمية هذا النظام في حل أزمة المواقف»، لافتا إلى أنه يجب أن تستفيد الكويت من تجارب الدول التي طبقت هذا النظام، وان تستوعب مدى ايجابياته.

وذكر الخالد ان «شركة «اسيكو للانشاءات» تعتبر من أولى الشركات التي أدخلت هذا النظام إلى الكويت، بعد توقيعها وكالة حصرية مع احدى الشركات الإيطالية التي تعمل في هذا المجال، حيث تعمل الشركة على توفير الحلول وتنفيذ المواقف الذكية، حسب متطلبات البناء المحلية».