قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في الإنشاءات بمختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأضاف التقرير أن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرون.

Ad

وذكر أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة، ويتميز بخصوصية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.

وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي، مبيناً أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية.

وأكد على تسارع وتيرة نمو قطاع الإنشاء خلال الربع الرابع من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية، لافتاً إلى أن هذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.

وأوضح أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية، مشيراً إلى أن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، سيخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.

واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الجيدة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.

وشدّد على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.

وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 18 إلى 22 سبتمبر الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «36» صفقة، لافتاً إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 182.8 مليون ريال.

وأوضح أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، مشيراً إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 7 صفقات تقريبا.