الدعم الحكومي... لمصلحة مَنْ؟!
ما سيتم توفيره من إلغاء دعم البنزين لمدة عشر سنوات قادمة سيذهب إلى أرصدة كبار المضاربين في السوق المحلي، ومثله أو أكثر منه للمضاربين في السوق العقاري، وهو الأمر الذي يكشف طبيعة النهج الاقتصادي النيوليبرالي الذي تتبناه الحكومة وتقوم بتنفيذه.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
وهذا ليس معناه فشل سياسة ضخ الأموال العامة في سوق مضاربات الأوراق المالية والسوق العقاري، وذلك لمصالح خاصة فحسب، بل إنه يوضح أيضا لمصلحة مَنْ تنحاز الميزانية العامة للدولة، فما سيتم توفيره من إلغاء دعم البنزين لمدة عشر سنوات قادمة سيذهب إلى أرصدة كبار المضاربين في السوق المحلي، ومثله أو أكثر منه للمضاربين في السوق العقاري، وهو الأمر الذي يكشف طبيعة النهج الاقتصادي النيوليبرالي الذي تتبناه الحكومة وتقوم بتنفيذه، وزيادة أسعار البنزين ليست سوى البداية فقط، فخلال أشهر قليلة سيُلغى دعم الكهرباء والماء، وسيُخفض أو يُلغى دعم السلع والخدمات الأساسية، وستُزاد الرسوم، ويُصفّى دور الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق خصخصة كل شيء تقريباً بما في ذلك النفط، والتعليم، والصحة، والخدمات العامة والاجتماعية، ومعظم المؤسسات والشركات العامة بحسب ما جاء في "الوثيقة الاقتصادية" للحكومة.من زاوية أخرى فإن هناك شبهة تعارض مصالح، أشرنا إليها من قبل، وهي ناتجة عن أن بعض متخذي قرار ضخ الأموال العامة في السوق المحلي لهم مصلحة مباشرة في ذلك، حيث إن بعض الوزراء وعددا من أعضاء المجلس لديهم شركاتهم الخاصة التي تعمل في السوق المحلي، ناهيك عن شركات أقربائهم من الدرجة الأولى التي ستستفيد من قراراتهم.