تمويلات الأسهم شهدت أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات

شهدت تمويلات البنوك المحلية للعملاء بهدف شراء أوراق مالية ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، لترتفع بنسبة 24.2 في المئة من 2.57 مليار دينار نهاية يونيو 2011 إلى 3.199 مليارات دينار نهاية يونيو 2016، لترتفع بقيمة 623.9 مليون دينار، وزادت خلال عام واحد من 2.837 مليار دينار نهاية يونيو 2015 بنمو 12.7 في المئة، وذلك وفق البيانات الإحصائية لبنك الكويت المركزي.

وحققت هذه التمويلات نموا سنويا منذ 2011 بشكل متدرج، لترتفع من 2.57 مليار دينار نهاية يونيو 2011 إلى 2.7 مليار في يونيو 2012، بزيادة 132 مليون دينار، وبنمو 5.1 في المئة، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 2.715 مليار دينار في يونيو 2013، بزيادة 8.3 ملايين دينار، وبنسبة 0.3 في المئة، وقفزت إلى 2.909 مليار دينار في يونيو 2014 بزيادة 194 مليون دينار، وبنسبة نمو 7.15 في المئة، وحققت الانخفاض الوحيد في يونيو 2015 لتنخفض بنسبة 2.5 في المئة إلى 2.83 مليار دينار.

وشهدت هذه التمويلات أعلى ارتفاع لها خلال النصف الثاني من 2015، حيث ارتفعت من 2.837 مليار دينار في يونيو 2015 إلى 3.115 مليارات نهاية ديسمبر 2015 بنمو 9.8 في المئة، وبزيادة 277.7 مليون دينار، ثم ارتفعت مرة أخرى بنسبة 2.7 في المئة إلى 3.199 مليارات دينار في يونيو 2016، بزيادة 83.6 مليون دينار.

عوامل سلبية

ومن جانبها، أوضحت مصادر مصرفية أن هذه التمويلات تقدم لشراء أسهم مدرجة في سوق الأوراق المالية او الأسهم غير المدرجة، مشيرة إلى أن ارتفاع هذه التمويلات يأتي بالرغم من عدد من العوامل السلبية التي تضغط على قطاع تمويلات الاسهم، والتي كان من أهمها: انخفاض الأسهم المرهونة لدى البنوك بنسب كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية بسبب انخفاض البورصة وتدني السيولة فيها إلى أدنى مستوى لها، إضافة إلى التشدد الرقابي من البنك المركزي والجهات الرقابية والبنوك على مثل هذه القروض، ملمحة إلى أن قروض الاسهم تعد الاعلى مخاطرة بالنسبة إلى البنوك التي تعرضها للانكشاف لأي هزة في سوق الأوراق المالية.

ومن جانب آخر بينت المصادر أن التشدد الرقابي وتشدد البنوك في منح قروض لهذا القطاع جعلا البنوك تأخذ ضمانات أكبر وأكثر أماناً وتنوعاً، الأمر الذي خفض نسبة القروض غير المنتظمة من هذا القطاع إلى 1.8 في المئة في نهاية ديسمبر 2015، وهو من الأمور الذي ساعدت وشجعت البنوك على زيادة تمويلاتها لهذا القطاع.

وأوضحت أن الأزمة التي يعاني القطاع العقاري منها خلال الفترتين السابقة والحالية كانت من ضمن الأسباب التي ساعدت في نمو تمويلات وقروض الأسهم، مشيرة إلى أن البنوك من مصلحتها تنشيط البورصة وارتفاع أسعار الأصول بها (الأسهم) وهو ما سيؤثر في الضمانات المرهونة لديها.

وبينت أن البنوك ستواصل منح التمويلات وقروض لشراء الأوراق المالية، إلا أنها ستواصل أيضا التشدد في منح هذه القروض عبر تطبيق الشروط والمتطلبات الرقابية الخاصة ببنك الكويت المركزي، إضافة للقواعد أو التعليمات الداخلية الخاصة بكل بنك على حدة بالشكل الذي تراه الإدارة العليا وإدارة المخاطر بكل بنك.