3 شركات وساطة تترقب وقفها عن العمل

قالت مصادر مطلعة إن المهلة القانونية التي منحتها هيئة أسواق المال لشركات الوساطة، بشأن زيادة رأس المال إلى 10 ملايين دينار كحد أدنى، تلبية لاستحقاقات مستقبلية كبرى تتطلع إليها الهيئة لتطوير قطاع الوساطة، انتهت رسميا.

وكشفت المصادر ان هناك ثلاث شركات وساطة وضعها وموقفها سيئ، بمعنى انه تم إبلاغها أن الهيئة تنوي إيقافها عن العمل، وتنتظر هذه الشركات القرار النهائي بالوقف عن ممارسة نشاطاتها.

واضافت ان قرارا من هذا النوع سيكون وقعه كبيرا وآثاره سلبية على هذه الشركات وعملائها، إذ لن تتمكن من تلبية اي اوامر بيع وشراء، علما ان الإيقاف قد يطول، حصوصا ان الأمر يحتاج الى إجراءات طويلة وجمعيات عمومية وبحث عن مصادر تمويل الزيادة من جانب المساهمين او ايجاد شركاء.

والترقب سيد الموقف في هذه الشركات للقرار النهائي للهيئة، خصوصا انها ابلغتها بنيتها اتخاذ قرار الإيقاف، ما يعني ان الأمر ربما يتعلق باجتماع مجلس المفوضين ومناقشة القرار وأبعاده السلبية والإيجابية تنظيميا ورقابيا، كتفعيل القانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

جدير بالذكر ان الشركات الثلاث هي من الشركات متوسطة الحجم، اي ان حجم تأثيرها في السوق وحصتها السوقية غير مؤثرة، أما باقي الشركات فهناك نحو 5 شركات رأسمالها 10 ملايين أو أكثر، 6 شركات تواصلت رسميا مع الهيئة وشرعت في اتخاذ الإجراءات الفعلية رسميا للزيادة ستكون خارج قرار الوقف لأنها تأخرت بسبب الإجراءات والموافقات وغيرها من الاستحقاقات الإدارية.